رحبت المملكة العربية السعودية بالبيان الرئاسي الصادر عن أعضاء مجلس الأمن الدولي بشأن الهجمات التي تستهدف أراضيها، معتبرة أن مضمونه يعكس موقفاً دولياً رافضاً للتصعيد الذي تقوده جماعة الحوثي، بما يشمل استهداف المنشآت المدنية والمطارات والبنية التحتية للطاقة، إلى جانب التهديدات التي تطال حركة الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
وأوضحت وزارة الخارجية السعودية، في بيان صدر الجمعة 16 أكتوبر 2026، أن المملكة تثمن ما تضمنه بيان مجلس الأمن من إدانة للهجمات المتواصلة والتصعيدية التي تشنها جماعة الحوثي ضد السعودية، وما تشكله من تهديد لأمن المدنيين والمنشآت الحيوية والاستقرار الإقليمي.
وأكدت الوزارة أهمية تنفيذ مضامين البيان، ولا سيما ما يتعلق بالتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2216 الصادر عام 2015، والقرارات الدولية اللاحقة المرتبطة بالأزمة اليمنية.
كما شددت على ضرورة تعزيز التعاون الدولي لمنع جماعة الحوثي من الحصول على الأسلحة وغيرها من أشكال الدعم التي قد تسهم في استمرار الهجمات وتصعيد التوتر في المنطقة.
وفي السياق ذاته، أعربت الرياض عن تقديرها لتضامن أعضاء مجلس الأمن معها في مواجهة الهجمات التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية داخل أراضي المملكة، مؤكدة أن حماية السكان والمنشآت الحيوية تمثل أولوية أساسية.
وجددت السعودية تأكيدها أن القانون الدولي يكفل لها الحق في اتخاذ التدابير اللازمة للدفاع عن أمنها وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها، في مواجهة أي تهديدات أو اعتداءات تستهدف سلامة أراضيها واستقرارها.
ويأتي الموقف السعودي في ظل استمرار التوترات المرتبطة بالأزمة اليمنية، وتصاعد المخاوف الدولية بشأن انعكاسات الهجمات على أمن المنطقة، خصوصاً في ظل الأهمية الاستراتيجية للبحر الأحمر ومضيق باب المندب بالنسبة لحركة التجارة والملاحة الدولية.
التعليقات مغلقة.