توصلت المحكمة الدستورية بـ38 طعنا في نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026، وذلك إلى حدود منتصف نهار الأربعاء 14 أكتوبر الجاري، وفق معطيات أوردتها مصادر متطابقة.
وسجلت وتيرة إيداع الطعون ارتفاعا خلال الأيام الأخيرة، بالتزامن مع استئناف المحامين نشاطهم المهني عقب توقف دام أكثر من أربعة أشهر، الأمر الذي أتاح لعدد من المرشحين ووكلاء اللوائح استكمال الإجراءات القانونية اللازمة للطعن في النتائج المعلنة.
ومن المرتقب أن يرتفع عدد الطعون المعروضة على المحكمة الدستورية خلال الأيام المقبلة، تزامنا مع اقتراب انتهاء الأجل القانوني المحدد للطعن في نتائج الانتخابات التشريعية، والذي ينتهي يوم 25 أكتوبر الجاري.
وتندرج هذه الطعون ضمن المساطر القانونية المرتبطة بمراقبة صحة العمليات الانتخابية والبت في الاعتراضات المقدمة بشأن نتائجها، وفق الاختصاصات المخولة للمحكمة الدستورية.

السابق بوست
التعليقات مغلقة.