من الهندسة وإدارة المقاولات إلى قيادة الصناعة الوطنية.. من هو رياض مزور؟ ومجموعة «أصوات ميديا» تهنئه بنيل الثقة الملكية

حظي السيد رياض مزور بالثقة الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بتعيينه وزيرا للصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي ضمن أعضاء الحكومة الجديدة التي جرى تعيينها يوم الجمعة 16 أكتوبر 2026.

ويأتي هذا التعيين في مرحلة تضع فيها المملكة تطوير النسيج الصناعي الوطني وتعزيز جاذبية الاستثمار ورفع تنافسية المقاولات، وتوسيع فرص الشغل ضمن أبرز رهاناتها الاقتصادية.

كما يكتسي قطاع الصناعة والتجارة أهمية متزايدة في ظل التحولات التي تعرفها سلاسل الإنتاج العالمية والتوجه نحو تعزيز السيادة الصناعية وتطوير الصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة.

وبهذه المناسبة تتقدم مجموعة «أصوات ميديا» في شخص مديرها العام محمد عيدني أصالة عن نفسه ونيابة عن كافة الصحافيين والأطر الإدارية والتقنية والتحريرية بالمجموعة، بأحر التهاني وأصدق التبريكات إلى السيد رياض مزور متمنية له كامل التوفيق والسداد في أداء مهامه الحكومية الجديدة خدمة للمصالح الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.

 

من هو رياض مزور؟ مسار يجمع بين الهندسة والتدبير الاقتصادي

ولد رياض مزور بمدينة الرباط سنة 1971 وتخرج سنة 1996 من المعهد الفدرالي السويسري للتكنولوجيا بزيورخ أحد المؤسسات العلمية المعروفة في مجال الهندسة والتكنولوجيا.

واستهل مساره المهني في سويسرا حيث عمل مهندسا في البحث والتطوير لدى مجموعة ABB قبل أن يلتحق بمكتب Deloitte للاستشارات حيث اشتغل في مجال الاستراتيجية.

وبعد عودته إلى المغرب سنة 2003، تولى مجموعة من المسؤوليات في القطاع الخاص من بينها الإدارة العامة لشركة Budget Maroc ومهام إدارية بشركة مسابك زليجة للرصاص ثم الإدارة العامة لشركة Suzuki Maroc.

وقد أتاح له هذا المسار الاحتكاك بمجالات الصناعة والتوزيع والتدبير المقاولاتي إلى جانب اكتساب تجربة في إدارة الشركات وتطوير أنشطتها داخل السوق المغربية.

 

وعلى المستوى المؤسساتي، شغل مزور منذ سنة 2013 منصب مدير ديوان رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي قبل أن يلتحق سنة 2019 بوزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي مديرا لديوان الوزير السابق مولاي حفيظ العلمي.

كما تولى بين سنتي 2012 و2015 منصب نائب رئيس لجنة الاقتصاد الأخضر بالاتحاد العام لمقاولات المغرب في تجربة عززت ارتباطه بقضايا الاستثمار والتحول الاقتصادي والتنافسية الصناعية.

وفي أكتوبر 2021 عين وزيرا للصناعة والتجارة وهو المنصب الذي واصل شغله خلال الولاية الحكومية السابقة قبل أن تتجدد الثقة الملكية فيه ضمن التشكيلة الحكومية الجديدة مع توسيع نطاق اختصاصاته ليشمل الاستثمار والإدماج الاقتصادي.

 

الصناعة الوطنية.. رهان الانتقال إلى إنتاج أكثر تنافسية

تواجه وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي تحديا أساسيا يتمثل في مواصلة تطوير قاعدة الإنتاج الوطني والانتقال تدريجيا نحو صناعات أكثر اعتمادا على التكنولوجيا والابتكار مع تعزيز قدرة المقاولات المغربية على الاندماج في سلاسل القيمة العالمية.

وقد شهد القطاع الصناعي المغربي خلال السنوات الأخيرة توسعا في عدد من الأنشطة من بينها صناعة السيارات والطيران والإلكترونيات والصناعات الكيميائية.

غير أن مواصلة هذه الدينامية تستدعي معالجة إكراهات مرتبطة بكلفة الإنتاج والتمويل والتكوين وتطوير البحث والابتكار فضلا عن تعزيز مساهمة المقاولات الصغيرة والمتوسطة في المنظومة الصناعية.

ومن هذا المنطلق سيكون من أبرز الملفات المطروحة أمام الوزير الجديد تطوير العرض الصناعي الوطني وتحسين شروط الاستثمار، وتشجيع نقل التكنولوجيا والخبرات وتعزيز المحتوى المحلي في المنتجات الصناعية بما يرفع القيمة المضافة التي تحققها الشركات داخل المملكة.

كما يظل تعزيز الروابط بين المقاولات الكبرى والموردين المحليين عاملا مهما في توسيع فرص الاستثمار وخلق مناصب الشغل فضلاً عن تقوية قدرة النسيج الصناعي المغربي على مواجهة تقلبات الأسواق الدولية.

 

الاستثمار والتشغيل.. اختبار الأثر الاقتصادي

يشكل جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية أحد المحاور الأساسية لعمل الوزارة، بالنظر إلى ارتباطه بتوسيع الطاقة الإنتاجية، ونقل الخبرات وخلق فرص العمل.

لكن التحدي لا يتعلق فقط باستقطاب المشاريع الاستثمارية بل أيضا بقدرتها على إحداث قيمة مضافة داخل الاقتصاد الوطني وتوفير فرص شغل مستقرة وتعزيز التكوين والتأهيل المهني ورفع مشاركة المقاولات المغربية في المشاريع الصناعية الكبرى.

وتبرز هنا أهمية تقليص العراقيل الإدارية وتسهيل ولوج المقاولات إلى التمويل والأسواق وتحسين مناخ الأعمال مع مراعاة التوازن بين حاجيات المستثمرين ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

كما أن تحقيق الإدماج الاقتصادي يقتضي توسيع استفادة المقاولات الصغيرة والمتوسطة من الفرص الاستثمارية ومواكبة المبادرات المقاولاتية وتقوية الصلات بين التكوين المهني وحاجيات سوق الشغل حتى تنعكس الاستثمارات على فرص العمل والدخل والإنتاجية.

 

التجارة والأسواق.. بين حماية القدرة الشرائية ودعم الإنتاج الوطني

إلى جانب الصناعة والاستثمار يظل قطاع التجارة مسؤولا عن ملفات ترتبط بتنظيم الأسواق وتعزيز المنافسة وتحسين ظروف ممارسة الأنشطة التجارية ومواكبة التحولات الرقمية التي تعرفها المعاملات الاقتصادية.

ويبرز ضمن هذه الملفات ضرورة تحقيق التوازن بين حماية القدرة الشرائية للمستهلكين، وضمان شروط المنافسة العادلة، والحفاظ على استدامة المقاولات الوطنية ولا سيما الصغيرة والمتوسطة.

كما يتطلب تطوير التجارة الخارجية تنويع الأسواق ودعم الصادرات المغربية، ومواكبة المقاولات الراغبة في التوسع خارجيا مع تقوية قدرة المنتجات الوطنية على المنافسة من حيث الجودة والسعر والابتكار.

ومن شأن التنسيق بين السياسات الصناعية والتجارية والاستثمارية أن يسهم في بناء منظومة اقتصادية أكثر تكاملا تجعل من الإنتاج الوطني رافعة للنمو، ومن الاستثمار وسيلةً لخلق القيمة وفرص الشغل.

 

رسالة تهنئة المدير العام لمجموعة «أصوات ميديا»

إلى السيد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي المحترم،

يتشرف السيد محمد عيدني المدير العام لمجموعة «أصوات ميديا» أصالة عن نفسه ونيابة عن كافة الصحافيين والأطر الإدارية والتقنية والتحريرية بالمجموعة بأن يتقدم إلى شخصكم الكريم بأحر التهاني وأصدق التبريكات، بمناسبة نيلكم الثقة الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده وتعيينكم وزيراً للصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي.

وإذ نعتبر هذه الثقة المولوية السامية تكليفا وطنيا يعكس أهمية الكفاءات والخبرات في مواصلة الأوراش الاقتصادية للمملكة فإننا نتمنى لكم كامل التوفيق والسداد في تحمل مسؤولياتكم الجديدة ومواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الصناعة الوطنية وتعزيز جاذبية الاستثمار والارتقاء بالتجارة، وتوسيع فرص الإدماج الاقتصادي والتشغيل.

 

كما نرجو أن تسهم جهودكم في تعزيز تنافسية المقاولات المغربية ودعم النسيج المقاولاتي الوطني وتشجيع الابتكار والاستثمار المنتج، بما يواكب التطلعات الاقتصادية والاجتماعية للمواطنات والمواطنين ويسهم في تحقيق تنمية مستدامة وشاملة.

ونسأل الله العلي القدير أن يوفقكم في أداء مهامكم الوطنية وأن يسدد خطاكم لما فيه خير المملكة وازدهارها تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه.

وتفضلوا، السيد الوزير بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام.

 

محمد عيدني
المدير العام لمجموعة «أصوات ميديا»

 

يمثل تعيين رياض مزور على رأس قطاع الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي استمرارا للرهان على الخبرة المهنية والتدبيرية في مواكبة التحولات التي يشهدها الاقتصاد المغربي.

وستظل فعالية هذه التجربة مرتبطة بمدى القدرة على تحويل التوجهات والاستراتيجيات إلى نتائج ملموسة تشمل رفع تنافسية الإنتاج الوطني وتحفيز الاستثمار المنتج وتوسيع فرص الشغل، وتقوية حضور المقاولات المغربية في الأسواق الداخلية والخارجية.

 

فالمحك الأساسي في المرحلة المقبلة لن يكون عدد المشاريع المعلنة وحده بل مدى انعكاسها على الاقتصاد الوطني وقدرتها على خلق القيمة المضافة وتحسين فرص العمل وتعزيز موقع الصناعة المغربية في محيطها الإقليمي والدولي.