دعت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، الحكومة والبرلمان إلى استثمار الظرفية السياسية الحالية من أجل إلغاء عقوبة الإعدام نهائياً من القانون الجنائي المغربي، والانتقال من وقف تنفيذها الفعلي، المستمر منذ سنة 1993، إلى إلغائها على المستوى التشريعي.
وجاءت دعوة بوعياش خلال ندوة صحافية احتضنتها الرباط، الثلاثاء 20 أكتوبر 2026، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، حيث شددت على ضرورة أنسنة النقاش حول هذه القضية، واعتماد مقاربة تحمي الحق في الحياة دون التقليل من خطورة الجرائم أو تجاهل معاناة الضحايا.
من جهته، اعتبر منسق الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، عبد الرحيم الجامعي، أن احتضان مدينة مراكش المؤتمر العالمي العاشر لمناهضة عقوبة الإعدام يشكل فرصة لتعزيز الترافع الحقوقي والدفع نحو إصلاح تشريعي ينهي العمل بهذه العقوبة.
كما أكد ممثلون عن جمعيات حقوقية والاتحاد الأوروبي أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى إلغاء عقوبة الإعدام، مشيرين إلى أن استمرار المغرب في وقف تنفيذها منذ أكثر من ثلاثة عقود يعزز فرص الانتقال إلى الإلغاء القانوني النهائي.
وفي ختام اللقاء، دعا المشاركون الحكومة إلى إدراج إلغاء عقوبة الإعدام ضمن أولويات الإصلاح التشريعي، وحذفها من القانون الجنائي، كما طالبوا البرلمان بالمصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والهادف إلى إلغاء هذه العقوبة.

التعليقات مغلقة.