طالبت النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بإنصاف المتضررين من الإقصاء من الترقية إلى الدرجة الممتازة، مع تمكينهم من الأثرين المادي والإداري، بمن فيهم الموظفون المزاولون والمتقاعدون.
وحسب المعطيات التي توصل بها الجريدة تحمل النقابة الحكومة والوزارة الوصية مسؤولية استمرار الاحتقان داخل قطاع التعليم، في ظل الخلاف القائم بشأن تفعيل الالتزامات المرتبطة باتفاق 26 أبريل 2011.
وفي هذا السياق، جددت النقابة تشبثها بمطلب إنصاف ما يعرف بـ«ضحايا الزنزانة 11»، داعية إلى تعبئة واسعة للمشاركة في وقفة احتجاجية وطنية إنذارية، أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، يوم الخميس 22 أكتوبر الجاري.
وتأتي هذه الخطوة الاحتجاجية للتعبير عن رفض ما تعتبره النقابة حيفا وإقصاء في حق عدد من نساء ورجال التعليم، الذين يطالبون بالاستفادة من الترقية إلى الدرجة الممتازة بأثر مادي وإداري، في انتظار تسوية هذا الملف الذي لا يزال يثير مطالب فئات من الشغيلة التعليمية.

التعليقات مغلقة.