بنعبد الله يفتح ملفات شائكة في قطاع التعليم ويتعهد بمراجعة سن التوظيف

أعاد محمد نبيل بنعبد الله، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، عددا من الملفات العالقة في قطاع التعليم إلى واجهة النقاش، معلنا استعداده لمراجعة سن الولوج إلى مهنة التدريس، ومؤكدا التزامه بمواصلة تنفيذ الاتفاقات السابقة مع النقابات التعليمية.

وجاءت هذه التصريحات خلال استضافته في برنامج «نقطة إلى السطر»، الذي بثته القناة الأولى مساء الثلاثاء 20 أكتوبر 2026، حيث تطرق إلى مجموعة من القضايا المهنية والاجتماعية التي تهم نساء ورجال التعليم.

وفي مقدمة الملفات المطروحة، أبدى الوزير استعداده لمناقشة مراجعة السن المحددة حاليا في 35 سنة للولوج إلى مباريات التوظيف بقطاع التربية الوطنية، في خطوة تترقبها فئات من الراغبين في الالتحاق بمهنة التدريس.

كما شكلت أوضاع مربيات ومربي التعليم الأولي محورا أساسيا في الحوار، إذ أقر بنعبد الله بالصعوبات الاجتماعية والمهنية التي تواجه هذه الفئة، مشيرا إلى استمرار اشتغال بعض العاملين في ظروف غير مهيكلة، فضلا عن تأخر صرف أجور عدد منهم لأشهر.

وأكد الوزير أن الأجور التي يتقاضاها بعض العاملين في التعليم الأولي لا تتناسب بما يكفي مع طبيعة المهام الموكولة إليهم، مشددا على ضرورة البحث عن حلول لتحسين أوضاعهم، ومعبرا عن تفهمه للمطالب المرتبطة بالأجور وظروف العمل وتسوية الوضعية المهنية.

وفي ما يتعلق بالملفات العالقة داخل المنظومة التعليمية، أكد بنعبد الله التزامه بمواصلة تنفيذ الاتفاقات السابقة الموقعة بين الوزارة والنقابات التعليمية، معتبرا أنها اتفاقات ملزمة، وهو ما يعيد إلى الواجهة مطالب الشغيلة التعليمية بشأن تسوية الملفات المهنية والاجتماعية التي لم تستكمل معالجتها.

وتنتظر الأسرة التعليمية أن تترجم هذه الالتزامات إلى إجراءات عملية، من خلال تحديد الأولويات والآجال الكفيلة بتنفيذ الاتفاقات، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المهني والاجتماعي داخل القطاع.

من جهة أخرى، تطرق الحوار إلى مقترح اعتماد يوم السبت عطلة أسبوعية للأطر التعليمية، حيث أوضح الوزير أن هذا الموضوع يحتاج إلى دراسة تأخذ بعين الاعتبار تنظيم الزمن المدرسي وظروف العمل، مع ضمان السير العادي للمؤسسات التعليمية.

وتضع هذه التصريحات الوزارة أمام اختبار تحويل التعهدات المعلنة إلى خطوات ملموسة، خصوصا في ما يتعلق بمراجعة شروط الولوج إلى مهنة التدريس، وتحسين أوضاع العاملين في التعليم الأولي، وتسوية الملفات العالقة، في ظل استمرار انتظارات الشغيلة التعليمية بشأن مآل الإصلاحات داخل المنظومة التربوية.