أكدت رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، أن قرار إعفاء الوزيرة ماديحة خيير جاء عقب ظهور وثائق ومعطيات جديدة أثارت شبهات بشأن تدبير المال العام.
وأوضحت المنصوري، خلال جلسة عمومية بمجلس المستشارين خُصصت لمناقشة البرنامج الحكومي، أنها طلبت من الملك محمد السادس إعفاء الوزيرة، مشيرة إلى أن الاستجابة لطلبها تمت في أقرب وقت.
وشددت رئيسة الحكومة على أن القرار يعكس الحزم في تحمل المسؤولية، ولا يرتبط بأي ارتباك في انطلاقة العمل الحكومي، مؤكدة أن الحكومة لن تتساهل مع الشبهات، مع رفضها الإشاعات والتشويش غير المستندين إلى معطيات واضحة.

التعليقات مغلقة.