بن الشيخ موني: ثقتنا في القضاء ثابتة ولا أحد فوق القانون

أصوات من الرباط

جدّد بن الشيخ موني، عضو المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة والنائب الأول لرئيس جماعة عين الشقف، إقليم مولاي يعقوب، تأكيده على ثقته في القضاء المغربي والمؤسسات الأمنية المختصة، داعياً إلى مواصلة الأبحاث القضائية بشأن الأفعال التي استهدفت عدداً من الأشخاص والمنتخبين بجماعة عين الشقف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في إطار احترام القانون وضمانات المحاكمة العادلة.

وأوضح بن الشيخ موني، في بيان للرأي العام المحلي والوطني صدر بتاريخ 13 أكتوبر 2026، أنه يتابع باهتمام تطورات الملف، معرباً عن أمله في أن تكشف الأبحاث القضائية حقيقة الوقائع موضوع الشكايات، وتحدد المسؤوليات وفقاً لما ستسفر عنه نتائج التحقيق.

وأكد المتحدث، الذي يشغل أيضاً منصب النائب الأول لرئيس جماعة عين الشقف، أن موقفه يقوم على التمسك بالمساطر القانونية، بعيداً عن التشهير أو الدخول في سجالات لا تخدم مسار البحث، مشدداً على أن الفصل في الوقائع وتحديد المسؤوليات يظل من اختصاص الجهات القضائية المختصة.

وفي السياق ذاته، عبّر المسؤول الحزبي عن تقديره للمجهودات التي تبذلها المؤسسات الأمنية والقضائية، مشيراً إلى أهمية مواصلة البحث والتحري للكشف عن ملابسات القضية، بما يضمن الوصول إلى الحقيقة وترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء ما تثبته الأبحاث.

كما دعا إلى تسريع وتيرة التحقيق وتعميقه، في ظل ما وصفه بمحاولات محتملة لاستعمال حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي لإخفاء الهوية أو نشر ادعاءات تستهدف أشخاصاً، معتبراً أن التطور التكنولوجي لا ينبغي أن يتحول إلى وسيلة للإفلات من المساءلة القانونية.

وشدد بن الشيخ موني على أن القانون يسري على الجميع، وأن امتلاك الوسائل التقنية أو القدرة على إخفاء الهوية لا يمنح أي شخص حصانة من المساءلة، مؤكداً أن العبرة بما تثبته الأبحاث والأدلة، وليس بالإشاعات أو الادعاءات المتداولة.

وفي المقابل، دعا إلى عدم التشويش على مجريات القضية أو التأثير في مسارها، مبرزاً أن الهدف، بحسب تعبيره، ليس توجيه اتهامات خارج ما تثبته التحقيقات، وإنما الوصول إلى الحقيقة وإنصاف المتضررين وترتيب المسؤوليات القانونية على أساس الأدلة، مع احترام قرينة البراءة وضمانات المحاكمة العادلة.

وختم بن الشيخ موني بيانه بالتأكيد على ثقته في المؤسسات القضائية والأمنية، معرباً عن تطلعه إلى أن تسفر الأبحاث الجارية عن نتائج واضحة في أقرب الآجال، بما يعزز الثقة في العدالة ويكرّس مبدأ سيادة القانون.