إحتضنت العاصمة الرباط، اليوم الخميس 22 أكتوبر 2026، ندوة اقتصادية بمقر وزارة الاقتصاد والمالية، حول فرص الاستثمار ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، وذلك في سياق الاهتمام بتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين تنافسية النسيج المقاولاتي الوطني.
وتسلط الندوة الضوء على التحديات التي تواجه المقاولات الصغرى والمتوسطة، باعتبارها مكوناً أساسياً في الاقتصاد الوطني، بالنظر إلى دورها في خلق فرص الشغل، وتنشيط الاقتصاد المحلي، وتطوير الإنتاج والخدمات، فضلاً عن توفير فرص جديدة أمام الشباب حاملي المشاريع.
ويبرز الولوج إلى التمويل ضمن أبرز الإكراهات التي تواجه هذه المقاولات، إلى جانب ارتفاع تكاليف الإنتاج، والمنافسة، وتعقيدات بعض المساطر الإدارية، والحاجة إلى تطوير القدرات التدبيرية والتكنولوجية، وهي عوامل تؤثر في قدرتها على الاستمرار والتوسع.
وفي هذا السياق، تبرز أهمية تنويع آليات التمويل، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتعزيز المواكبة المالية والتقنية، بما يساهم في تشجيع المبادرة المقاولاتية وتحسين مناخ الأعمال، وتوجيه الاستثمارات نحو الأنشطة المنتجة وذات القيمة المضافة.
كما يكتسي الاستثمار المنتج أهمية خاصة بالنظر إلى دوره في خلق فرص الشغل، وتحفيز الابتكار، وتطوير الكفاءات، وتعزيز التحول الرقمي، بما يدعم قدرة المقاولات الوطنية على مواجهة التحولات الاقتصادية والاستجابة لمتطلبات السوق.
ويظل تعزيز تنافسية المقاولات الصغرى والمتوسطة رهيناً بتنسيق الجهود بين المؤسسات العمومية والقطاع المالي والفاعلين الاقتصاديين، إلى جانب تطوير برامج التكوين والمواكبة وتسهيل الولوج إلى الأسواق.
وتشكل الندوة مناسبة لطرح رهانات الاستثمار ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، في أفق تقوية النسيج المقاولاتي الوطني والمساهمة في تحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة وشمولاً.

التعليقات مغلقة.