العدالة والتنمية يودع أربعة مقترحات قوانين لمحاربة الفساد

أعلن الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية إيداع أربعة مقترحات قوانين مرتبطة بمنظومة محاربة الفساد، لدى مكتب مجلس النواب، يوم الجمعة 23 أكتوبر 2026، وذلك تمهيداً لإحالتها على اللجنة المختصة وإخضاعها للمسطرة التشريعية.

وأوضح الفريق، في بلاغ وقعه رئيسه إدريس الأزمي الإدريسي، أن هذه المبادرة تأتي وفاءً بالتزامات الحزب الواردة في برنامجه الانتخابي، وتفعيلاً لما أكده خلال مناقشة البرنامج الحكومي بمجلس النواب يوم الخميس 22 أكتوبر الجاري.

وتهم مقترحات القوانين الأربعة الوقاية من تنازع المصالح ومحاربته، وتجريم تسريب المعلومات المتميزة بهدف الحصول على فوائد وامتيازات، إلى جانب تجريم الإثراء غير المشروع، وحماية الموظفين العموميين المبلغين عن أفعال الفساد داخل الإدارات العمومية.

كما تشمل هذه المبادرة مقترح قانون يروم توحيد وتحيين التشريع المتعلق بالتصريح الإجباري بالممتلكات، في إطار تعزيز المنظومة القانونية المرتبطة بمحاربة الفساد.

وأكد الفريق النيابي أنه أودع هذه المقترحات طبقاً لمقتضيات المادة 177 من النظام الداخلي لمجلس النواب، بهدف عرضها على اللجنة المختصة ومواصلة مسطرة التشريع وفق الإجراءات المعمول بها.

وتندرج هذه الخطوة ضمن توجه الفريق إلى تفعيل الإجراءات المرتبطة بمحاربة الفساد وتنازع المصالح، وتعزيز حماية المبلغين، وتطوير الإطار التشريعي المنظم للتصريح بالممتلكات.