فاس.. شكايات بشأن استغلال الملك العمومي بشارع باب الأندلس

تثير وضعية استغلال الملك العمومي بشارع باب الأندلس بمدينة فاس، التابع لنفوذ مقاطعة تغات، شكايات عدد من السكان الذين يتحدثون عن عرض سيارات مستعملة للبيع في مساحة يقولون إنها تعيق حركة الراجلين وتضيق على مستعملي الطريق.

وحسب إفادات توصلت بها جريدة «أصوات»، فإن نشاط أحد تجار السيارات بالمنطقة أصبح موضوع شكايات متكررة، يطالب أصحابها السلطات المحلية ومصالح الجماعة بالتدخل لمعاينة الموقع والتحقق من مدى احترام القوانين المنظمة لاستغلال الملك العمومي.

ويطالب المشتكون بتحديد طبيعة المساحة المستغلة، والتأكد من وجود التراخيص اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حال ثبوت أي مخالفة، بما يضمن حرية التنقل ويحافظ على حق المواطنين في استعمال الفضاءات العمومية.

شكايات تنتظر التوضيح

ويفيد بعض المتضررين بأنهم سبق أن عرضوا انشغالاتهم على السلطات المحلية، غير أنهم يعتبرون أن استمرار الوضع يستدعي توضيحاً بشأن مآل الشكايات والتدابير المتخذة لمعالجة الملف.

كما تحدث أحد المواطنين عن تقدمه بشكاية إلى قائد المنطقة، مشيراً إلى أن الجواب الذي تلقاه لم يكن في مستوى انتظاراته، وهي رواية تستدعي توضيحاً من الجهات المعنية بشأن مضمون الشكاية ومآلها.

وفي المقابل، تتضمن إفادات بعض المشتكين ادعاءات بشأن الوضعية القانونية لبعض السيارات المعروضة، والاشتباه في ارتباط بعضها بنزاعات قضائية. وتظل هذه المعطيات غير مؤكدة، في انتظار توفر وثائق أو معلومات رسمية تثبتها، مع ضرورة احترام قرينة البراءة وعدم التعامل مع الادعاءات باعتبارها وقائع ثابتة.

معاينة ميدانية لتحديد المسؤوليات

ويعيد هذا الملف طرح تساؤلات بشأن مدى احترام الضوابط المنظمة لاستغلال الملك العمومي، ودور السلطات المحلية ومصالح الجماعة في مراقبة الفضاءات العامة والتفاعل مع شكايات المواطنين.

وتنتظر الساكنة، وفق إفادات المشتكين، تدخلاً ميدانياً يحدد طبيعة الاستغلال ومدى قانونيته، مع توضيح الإجراءات المتخذة لضمان انسيابية حركة السير وحماية حق الراجلين.

وتؤكد جريدة «أصوات» استعدادها لنشر توضيحات قائد المنطقة ومصالح مقاطعة تغات والجماعة والجهات المختصة، إلى جانب رد التاجر المعني، احتراماً لحق الرد وأخلاقيات المهنة.

ويبقى المطلوب هو التحقق من المعطيات ميدانياً، وتوضيح مآل الشكايات، وتطبيق القانون إذا ثبتت المخالفة، بما يضمن حقوق الساكنة والمهنيين ويحافظ على الملك العمومي باعتباره فضاءً مشتركاً للجميع.