مشروع مالية 2027.. إحداث أزيد من 34 ألف منصب مالي بالقطاع العام

يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 إحداث 34 ألفا و454 منصبا ماليا برسم الميزانية العامة، وفق المعطيات التي قدمها وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، أمام البرلمان.

وتتصدر وزارة الداخلية قائمة القطاعات المستفيدة بـ14 ألفا و200 منصب، تليها إدارة الدفاع الوطني بـ5 آلاف و500 منصب، ثم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بـ5 آلاف و400 منصب، ووزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية بـ2460 منصبا، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بـ1920 منصبا، فيما ستستفيد المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج من 1500 منصب.

كما ينص المشروع على تخصيص 500 منصب مالي لرئيسة الحكومة قصد توزيعها على مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات، من بينها 200 منصب لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.

وفي قطاع التربية الوطنية، يتضمن المشروع إحداث 600 منصب مالي ابتداء من فاتح يناير 2027، لتسوية وضعية الموظفين الحاصلين على الدكتوراه أو شهادة معادلة، الذين اجتازوا بنجاح مباراة الولوج إلى هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين، وذلك وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، مع حذف المناصب التي كانوا يشغلونها قبل التسوية.

وبالإضافة إلى ذلك، ينص المشروع على إحداث 15 ألفا و590 منصبا لفائدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، مخصصة لتوظيف الأساتذة، إلى جانب 2600 منصب لفائدة المجموعات الصحية الترابية.

وتندرج هذه التدابير ضمن التوجهات المرتبطة بتوزيع المناصب المالية برسم سنة 2027، مع تخصيص حصة مهمة منها لقطاعي التعليم والصحة، إلى جانب القطاعات الأمنية والإدارية.