فرنسا ترفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 1.6% ابتداء من دجنبر

أعلنت الحكومة الفرنسية اليوم الاثنين عن زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور بنسبة 1.6 في المائة ابتداء من فاتح دجنبر المقبل في خطوة تروم تحسين القدرة الشرائية للأجراء عقب أسابيع من الاحتجاجات والتحركات الاجتماعية التي شهدتها البلاد للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية.

وبموجب هذا القرار سيرتفع صافي الحد الأدنى للأجور في فرنسا من 1477.93 يورو إلى حوالي 1502 يورو شهريا أي بزيادة صافية تقدر بنحو 23.65 يورو في الشهر.

وأوضح وزير العمل الفرنسي جان بيار فاراندو خلال مؤتمر صحافي أن الحكومة قررت تقديم موعد الزيادة التلقائية التي كانت مقررة في فاتح يناير 2027 لتدخل حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح دجنبر 2026 مع تحديد نسبة الزيادة في 1.6 في المائة.

من جانبه، اعتبر رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو أن هذه الزيادة تعد ثاني أكبر زيادة خلال العشرين سنة الماضية مؤكدا أنها ليست مجرد خطوة رمزية بل إجراء يرمي إلى تحسين دخل العاملين مع الحرص على تفادي انعكاساتها السلبية المحتملة على فرص الشغل.

ويأتي القرار في وقت تعبر فيه النقابات العمالية عن قلقها إزاء استمرار بعض القطاعات المهنية في اعتماد أجور دنيا تقل عن الحد الأدنى القانوني وهو ما دفع الحكومة إلى المطالبة بفتح مفاوضات جديدة لتسوية هذه الاختلالات.

وفي هذا الإطار طلبت الحكومة الفرنسية من ممثلي القطاعات المعنية الشروع في مفاوضات ابتداء من الأسبوع المقبل بهدف مراجعة الحدود الدنيا للأجور المنصوص عليها في الاتفاقات الجماعية بما يتماشى مع المستوى الجديد للحد الأدنى القانوني.

وجاء الإعلان عقب اجتماع جمع رئيس الوزراء الفرنسي بالنقابات العمالية وممثلي أرباب العمل صباح الاثنين لمناقشة قضايا الأجور والقدرة الشرائية وذلك بعد رابع عطلة نهاية أسبوع من الاحتجاجات التي شارك فيها عشرات الآلاف من المتظاهرين في مختلف أنحاء فرنسا.