المغرب وفرنسا يعززان تعاونهما القضائي.. تنفيذ 54 طلباً للمساعدة في القضايا الجنائية خلال 2026

مجلة أصوات – متابعة الشؤون الدولية والدبلوماسية

كشف معطى حديث عن تنفيذ 54 طلباً للمساعدة القضائية في المجال الجنائي بين المغرب وفرنسا منذ بداية سنة 2026، في مؤشر على استمرار التنسيق بين البلدين في مواجهة الجريمة المنظمة والشبكات الإجرامية العابرة للحدود.

وجاء الإعلان عن هذه الحصيلة بالتزامن مع لقاء مهني احتضنته العاصمة الرباط يومي 4 و5 نونبر الجاري، بمشاركة 45 مسؤولاً وخبيراً من القضاة وأفراد الشرطة والدرك من البلدين، بهدف تعزيز تبادل الخبرات وتطوير آليات التعاون في مجال التحقيقات الجنائية وملاحقة المتورطين في الجرائم ذات الامتداد الدولي.

وشكل هذا اللقاء فرصة لمناقشة أساليب البحث والتحري، ومقارنة التشريعات المعمول بها في المغرب وفرنسا، إلى جانب تنظيم محاكاة لملفات واقعية، بهدف تحسين التنسيق بين المؤسسات القضائية والأجهزة الأمنية، خصوصاً في القضايا المرتبطة بالاتجار غير المشروع والجريمة المنظمة.

ويأتي هذا التعاون في إطار خطة العمل المشتركة للتعاون القضائي للفترة 2026-2028، التي وقعها وزيرا العدل المغربي والفرنسي بالرباط في 2 فبراير 2026، والتي تروم تعزيز تبادل الخبرات، وتطوير قدرات المؤسسات القضائية، وتيسير التنسيق بشأن الملفات الجنائية المشتركة.

وتكتسي هذه الجهود أهمية بالنظر إلى الطابع العابر للحدود الذي بات يميز عدداً من الأنشطة الإجرامية، وما تفرضه من تحديات مرتبطة بتعقب الشبكات الإجرامية، وتبادل المعلومات، وتتبع الأموال غير المشروعة، فضلاً عن تسهيل الإجراءات القانونية المتعلقة بملاحقة المشتبه فيهم.

ويعكس هذا التنسيق القضائي والأمني استمرار التعاون المغربي الفرنسي في عدد من المجالات، في سياق تطوير الشراكة بين البلدين وتعزيز آليات العمل المشترك لمواجهة التحديات الأمنية والقانونية.

وتبرز حصيلة 54 طلباً للمساعدة القضائية المنفذة منذ بداية السنة حجم التنسيق المؤسساتي القائم بين الرباط وباريس، والدور الذي تضطلع به آليات التعاون الدولي في التعامل مع القضايا الجنائية التي تتجاوز الحدود الوطنية.

المصدر: معطيات نشرتها وسائل إعلام مغربية استناداً إلى بلاغ للسفارة الفرنسية بالرباط.