أعلنت الحكومة الكندية، الاثنين 9 نونبر 2026، عن توسيع العقوبات المفروضة على روسيا، من خلال إضافة 38 كياناً و24 شخصية إلى قوائم العقوبات، في خطوة تستهدف تقليص القدرات العسكرية الروسية ورفع الكلفة الاقتصادية للحرب في أوكرانيا.
وجاء الإعلان على لسان وزيرة الخارجية الكندية، أنيتا أناند، على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع المنعقد في العاصمة الفرنسية باريس، وفق بيان صادر عن وزارة الشؤون العالمية الكندية.
وتستهدف العقوبات الجديدة عناصر من القاعدة الصناعية الدفاعية الروسية، من بينها جهات مرتبطة بتطوير تكنولوجيا الصواريخ الباليستية، فضلاً عن أطراف متورطة في الأنشطة السيبرانية الروسية.
كما تشمل الإجراءات جهات مالية، من بينها منصات لتداول العملات المشفرة، تتهمها السلطات الكندية بالمساهمة في تسهيل المعاملات المالية التي تساعد على استمرار تمويل الحرب الروسية في أوكرانيا.
وقالت وزيرة الخارجية الكندية إن هذه التدابير ترمي إلى الحد من قدرة روسيا على استخدام الصواريخ لاستهداف المدن الأوكرانية، مؤكدة استمرار دعم أوتاوا لأوكرانيا ومواصلة الضغط على موسكو إلى حين إنهاء الحرب واحترام سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها.
وتأتي هذه الخطوة في سياق استمرار الحرب الروسية الأوكرانية وتصاعد الضغوط الغربية على موسكو، من خلال العقوبات الاقتصادية والمالية والتكنولوجية، التي تستهدف قطاعات مرتبطة بالصناعات العسكرية ومصادر تمويل العمليات الحربية.
وتؤكد الإجراءات الأخيرة استمرار اعتماد كندا العقوبات أداةً من أدوات سياستها الخارجية تجاه روسيا، في إطار تنسيقها مع حلفائها وشركائها الدوليين بشأن الحرب في أوكرانيا.
التعليقات مغلقة.