النقابة تحذر من حرمان صحافيين من أجورهم وتطالب بتدخل عاجل

دقت النقابة الوطنية للصحافة المغربية ناقوس الخطر بشأن الأوضاع الاجتماعية والمهنية التي تعيشها فئات من الصحافيات والصحافيين والعاملين بعدد من المقاولات الصحافية، على خلفية استمرار تأخر صرف الأجور، ووصول بعض الحالات إلى الامتناع عن أدائها، رغم مواصلة المعنيين القيام بمهامهم المهنية داخل المؤسسات الإعلامية.

وأعربت النقابة، في بلاغ صادر بالرباط يوم الخميس 12 نونبر 2026، عن قلقها واستيائها من استمرار هذه الوضعية، مشيرة إلى أن عددا من الصحافيين والعاملين وجدوا أنفسهم، مع حلول منتصف الشهر الجاري، دون التوصل بمستحقاتهم المالية، الأمر الذي يفاقم معاناتهم الاجتماعية والأسرية ويهدد استقرارهم المعيشي.

واستحضرت النقابة السياق الذي عرفه قطاع الصحافة والنشر منذ جائحة كوفيد-19، حين أقرت الحكومة دعما استثنائيا للمقاولات الصحافية، شمل المساهمة في تحمل كتلة الأجور بهدف الحفاظ على مناصب الشغل وضمان استمرارية المؤسسات الإعلامية.

وأكدت أن انتهاء صيغة الدعم الاستثنائي أو تغيير آليات تدبير الدعم العمومي لا يمكن أن يشكل مبررا للتنصل من الالتزامات القانونية والتعاقدية للمشغلين تجاه الأجراء، مشددة على أن المادة 363 من مدونة الشغل تنص على ضرورة أداء أجور المستخدمين مرة واحدة على الأقل في الشهر.

وفي هذا الإطار، شددت النقابة على أن دعم المقاولات الصحافية وضمان استمراريتها يظل مطلبا مشروعا، غير أن ذلك يجب ألا يكون على حساب الحقوق الاجتماعية والمهنية للعاملين، داعية إلى ضمان انعكاس الدعم العمومي على أوضاع الموارد البشرية واستقرارها المهني.

وطالبت النقابة المقاولات الصحافية المعنية بالتعجيل بتسوية الأجور المتأخرة واحترام الآجال القانونية والتعاقدية لصرف المستحقات، كما دعت إلى ربط الدعم العمومي بالتزامات واضحة وقابلة للمراقبة، تشمل الانتظام في أداء الأجور، والتصريح بالعاملات والعاملين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، واحترام الحقوق المهنية والاجتماعية.

كما دعت إلى فتح حوار اجتماعي قطاعي مستعجل بمشاركة الحكومة والمقاولات الصحافية والمنظمات المهنية والنقابية، بهدف معالجة الاختلالات البنيوية التي تهدد استقرار القطاع، ووضع ضمانات تحول دون تحميل العاملين تبعات أي تغيير في منظومة الدعم العمومي.

وأكدت النقابة استعدادها لمواصلة الدفاع عن حقوق الصحافيات والصحافيين والعاملين بمختلف الوسائل النقابية والقانونية المشروعة، رافضة تطبيع مظاهر الهشاشة والحرمان من الأجور داخل قطاع يفترض أن يكون نموذجا في احترام الحقوق والكرامة الإنسانية.

وختمت النقابة بلاغها بالتأكيد على أن إنقاذ المقاولات الصحافية لا يمكن فصله عن إنصاف العاملين بها، وأن استمرارية المؤسسات الإعلامية لا ينبغي أن تتحقق على حساب الحقوق الأساسية للأطر التي تسهر على إنتاج مضمونها وضمان استمرارها.