كشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن نسبة الاستجابة للتوصيات التي وجهها، استناداً إلى تقارير الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، تجاوزت 95 في المائة لدى كل من المديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي، وذلك خلال السنوات الخمس الأولى من عمل هذه الآلية.
وفي المقابل، سجل المجلس استمرار تفاوت مستويات تجاوب المؤسسات المعنية مع توصياته، خاصة تلك المرتبطة بأوضاع نزلاء مستشفيات الأمراض العقلية والنفسية، ومراكز حماية الطفولة، ومؤسسات الرعاية الاجتماعية والإيواء.
وجاءت هذه المعطيات على لسان قلوب فيطح، الوزيرة المنتدبة لدى رئيسة الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، مساء الخميس، والمخصص لمناقشة ميزانية المجلس الوطني لحقوق الإنسان برسم سنة 2027.
وأوضحت المسؤولة الحكومية أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إلى جانب القطاع الوصي على مراكز حماية الطفولة ومؤسسات الرعاية الاجتماعية، تعد من بين الجهات الأقل تفاعلاً مع توصيات المجلس، خصوصاً تلك المتعلقة بظروف إقامة النزلاء داخل مؤسسات الرعاية والإيواء.
وأضافت فيطح، خلال تقديم المعطيات المرتبطة بأداء هذه المؤسسة الدستورية، أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان أحدث خلية خاصة لتتبع تنفيذ التوصيات الصادرة عنه، سواء الواردة في تقاريره أو آرائه أو مذكراته، بهدف الوقوف على مدى تفاعل المؤسسات المعنية معها.
وأبرزت أن التقرير السنوي للمجلس يتضمن حصيلة رقمية بشأن مستوى تنفيذ التوصيات، إلى جانب عرض الإشكالات والقضايا التي ترصدها المؤسسة خلال كل سنة.
استقبال الشكايات وزيارات للسجون
وفي سياق متصل، أكدت الوزيرة المنتدبة أن استقبال شكايات المواطنات والمواطنين يشكل أحد الاختصاصات الأساسية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي يحرص على الانفتاح على مختلف فئات المجتمع ومكوناته.
وأشارت إلى أن المؤسسة تتيح عدة قنوات لتلقي الشكايات، من بينها البريد الإلكتروني والوسائل المتاحة الأخرى، فضلاً عن استقبال المواطنين بمقرات لجانها الجهوية الاثنتي عشرة المنتشرة عبر مختلف مناطق المملكة.
كما أوضحت أن المجلس يشكل لجاناً خاصة لزيارة السجناء الذين يتقدمون بشكايات إليه أو إلى لجانه الجهوية، مؤكدة أن طبيباً يكون حاضراً بشكل دائم ضمن أعضاء هذه اللجان، بما يتيح الوقوف على الجوانب الصحية المرتبطة بالأوضاع المعروضة عليها.
مسار إصلاحي لتعزيز حقوق الإنسان
وبخصوص وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، اعتبرت فيطح أن المكتسبات المحققة تندرج ضمن مسار إصلاحي تدريجي، يقوم على تعزيز دولة الحق والقانون والمؤسسات، وترسيخ الاختيار الديمقراطي.
وشددت على أن النهوض بمنظومة حقوق الإنسان يندرج ضمن الاختيارات الديمقراطية للدولة، مؤكدة أن هذا التوجه لم يعرف تراجعاً.
وفي هذا الإطار، قالت إن «مغرب اليوم ليس هو مغرب الأمس»، مبرزة أن حماية حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما والمساهمة في تطويرهما، مع مراعاة الطابع الكوني لهذه الحقوق، تمثل التزاماً دستورياً للمملكة، وفق ما ينص عليه تصدير الدستور.
ميزانية المجلس وصعوبات توفير مقر خاص
وفي معرض تفاعلها مع الملاحظات التي أثارها النواب بشأن الاعتمادات المخصصة للإيجار، أوضحت المسؤولة الحكومية أن هذه النفقات لا تقتصر على المقر المركزي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بل تشمل أيضاً مقرات لجانه الجهوية الاثنتي عشرة.
وكشفت أن المؤسسة تعمل على إيجاد عقار مناسب لتشييد مقر خاص بها، غير أنها تواجه صعوبات مرتبطة بندرة العقارات وارتفاع أسعارها، وهو ما يعقد عملية توفير فضاء مستقل يلبي احتياجاتها المؤسساتية.
وأفادت بأن ميزانية الاستثمار خُصصت لتغطية نفقات التجهيز وتهيئة المقرات، فضلاً عن إعداد فضاءات مخصصة لحفظ الذاكرة، داعية إلى دعم مطلب تمكين المجلس من مقر خاص يضمن ظروف اشتغال ملائمة.
تنفيذ الميزانية بلغ 68 في المائة
وفي ما يتعلق بالتفاصيل المالية، نبهت فيطح إلى أن الأرقام الواردة في الوثيقة المقدمة للنواب لا تعكس بمفردها جميع مكونات ميزانية المجلس، موضحة أن وثيقة تفصيلية أخرى تتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لمختلف النفقات.
وتشمل هذه الاعتمادات نفقات التسيير المرتبطة بالموظفين والمعدات والمصاريف المختلفة، إلى جانب ميزانية الاستثمار الموجهة لتغطية حاجيات المؤسسة وبرامجها.
وأبرزت أن نسبة تنفيذ الميزانية بلغت، إلى حدود تقديم المعطيات، 68 في المائة، دون احتساب التعويضات المصروفة لأعضاء المجلس، التي تمثل 10 في المائة من ميزانيته.
وأضافت أن الاعتمادات المخصصة لاشتغال أجهزة المجلس تغطي المقر المركزي ومعهد الرباط واللجان الجهوية والآليات الوطنية الثلاث، فضلاً عن برامج الرصد والحماية والتكوين والمهام القيادية.
كما تشمل هذه الموارد ورش رقمنة منظومة استقبال الشكايات، وتوفير الإمكانات الضرورية لعمل المؤسسة، إلى جانب البرامج المرتبطة بحفظ الذاكرة.
مبادئ باريس مرجعية لتقييم أداء المجلس
وبشأن مسألة إعداد الميزانية والمصادقة عليها، أكدت الوزيرة المنتدبة أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يواصل أداء مهامه وفق مبدأ استمرارية المرفق العام.
وأوضحت أن مبادئ باريس تشكل المرجعية الأساسية المعتمدة لتقييم أداء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، باعتبارها الإطار المحدد لمعايير عمل هذه المؤسسات واستقلاليتها وفعاليتها.
وفي المقابل، أشارت إلى أن مبادئ بلغراد تتعلق بجانب محدد من عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، يرتبط بطبيعة علاقتها بالمؤسسة البرلمانية.
وتعكس هذه المعطيات، وفق ما عرضته المسؤولة الحكومية أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، تعدد الملفات التي يشتغل عليها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بين تتبع تنفيذ التوصيات، واستقبال الشكايات، وزيارة المؤسسات السجنية، وتعزيز آليات الحماية، فضلاً عن تطوير بنيته الإدارية والمالية.
التعليقات مغلقة.