قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالجديدة بإدانة رجل متزوج وأب لعدد من الأبناء، يتجاوز عمره ستين سنة، والحكم عليه بثماني سنوات سجناً نافذاً، على خلفية تورطه في قضية تتعلق بالاعتداء الجنسي باستعمال العنف على شخص في وضعية إعاقة ذهنية.
وتعود تفاصيل القضية إلى أفعال إجرامية نُسبت إلى المتهم، تتعلق بهتك عرض شخص ذكر يعاني من إعاقة ذهنية، في واقعة استدعت فتح بحث قضائي للكشف عن ملابساتها وتحديد المسؤوليات القانونية المرتبطة بها.
وبعد استكمال إجراءات البحث، تمت إحالة المشتبه فيه على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، الذي قرر متابعته في حالة اعتقال، بالنظر إلى طبيعة وخطورة الأفعال موضوع الشكاية.
وخلال أطوار المحاكمة، التمست النيابة العامة مؤاخذة المتهم وفق التهم المنسوبة إليه، مطالبة بترتيب الآثار القانونية المترتبة عنها، في حين طالب دفاعه بتمتيعه بظروف التخفيف.
وبعد دراسة مختلف المعطيات والوثائق المدرجة في الملف، والاستماع إلى مرافعات النيابة العامة وهيئة الدفاع، أصدرت الهيئة القضائية حكمها بإدانة المتهم ومعاقبته بثماني سنوات سجناً نافذاً.
وتعيد هذه القضية تسليط الضوء على ضرورة تعزيز حماية الأشخاص في وضعية إعاقة ذهنية، باعتبارهم من الفئات التي قد تكون أكثر عرضة للاستغلال والاعتداء، فضلاً عن أهمية ضمان كرامتهم وصون حقوقهم، والتصدي لكل أشكال العنف والانتهاكات التي قد تستهدفهم.
كما تؤكد القضية أهمية تدخل العدالة وترتيب المسؤوليات القانونية في حق كل من تثبت إدانته، وفقاً للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
التعليقات مغلقة.