توقيف 219 شخصا خلال احتجاجات ضد غلاء المعيشة في فرنسا

شهدت عدة مدن فرنسية السبت موجة جديدة من الاحتجاجات الشعبية الرافضة لارتفاع تكاليف المعيشة والمطالبة بتحسين أوضاع التعليم أسفرت عن توقيف 219 شخصا وفق معطيات أعلنتها وزارة الداخلية الفرنسية في ظل استمرار التوتر الاجتماعي الذي تشهده البلاد منذ أكثر من شهر.

وأوضحت الوزارة أن نحو 106 آلاف شخص شاركوا في التظاهرات بمختلف أنحاء فرنسا من بينهم 24 ألف متظاهر في العاصمة باريس حيث نظمت 137 فعالية احتجاجية فيما قدر المنظمون العدد الإجمالي للمشاركين بنحو 200 ألف شخص.

وسجلت بعض المدن من بينها مارسيليا وغرونوبل وليون، حوادث متفرقة تمثلت في إضرام النار في حاويات القمامة ورشق عناصر الشرطة بأشياء بينما أكدت وزارة الداخلية أن الوضع ظل تحت السيطرة بشكل عام.

وتأتي هذه الاحتجاجات في إطار تحركات متواصلة للسبت الخامس على التوالي بمشاركة طلاب المدارس الثانوية والنقابات وحركة السترات الصفراء ونشطاء حقوقيين احتجاجا على غلاء المعيشة والمطالبة بتحسين الخدمات التعليمية والاجتماعية وذلك قبل الانتخابات الرئاسية المرتقبة في أبريل المقبل.

وفي العاصمة باريس ردد متظاهرون احتشدوا بساحة الجمهورية شعارات تطالب بالعدالة الاجتماعية من بينها “لا سلام من دون عدالة” فيما دعا آخرون إلى استقالة الرئيس إيمانويل ماكرون ورفعوا شعارات منتقدة لأداء الشرطة.

كما امتدت مطالب المحتجين إلى مشروع قانون جديد يمنح عناصر الشرطة حماية قانونية أكبر عند استخدام أسلحتهم إذ يرى معارضوه أنه قد يصعب مساءلة رجال الأمن عن استخدام القوة بينما يعتبر مؤيدوه ومن بينهم حزب التجمع الوطني بقيادة مارين لوبن أنه يهدف إلى توفير حماية قانونية لعناصر الشرطة أثناء أداء مهامهم.

وفي هذا السياق، عبر عدد من المشاركين عن مخاوفهم من تداعيات المشروع على الحريات العامة والمساءلة الأمنية معتبرين أن إقراره قد يعزز مخاطر الإفلات من العقاب في حين اتهم محتجون الشرطة باستخدام القوة المفرطة خلال بعض التحركات السابقة.

وتتواصل الأزمة الاجتماعية في فرنسا وسط تباين واضح بين تقديرات السلطات والمنظمين بشأن أعداد المشاركين حيث سجلت احتجاجات السبت مشاركة أقل مقارنة بعطلة نهاية الأسبوع الماضية التي عرفت خروج نحو 146 ألف شخص وفق الأرقام الرسمية.

وفي تطور جديد دعت النقابات الفرنسية إلى تنظيم إضراب إضافي يوم الثلاثاء المقبل احتجاجا على رفضها تعهد الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 0.6 في المائة معتبرة أن هذه الزيادة لا تستجيب لمطالب العاملين في ظل استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة.