ألمانيا تواجه خطر أزمة مالية بسبب الديون والإنفاق القياسي

تواجه ألمانيا مخاطر الدخول في أزمة موازنة واسعة النطاق ابتداء من سنة 2028 في ظل الارتفاع المتواصل للإنفاق الحكومي وتزايد أعباء الدين العام، وفق تحذيرات خبراء اقتصاديين نقلتها وسائل إعلام ألمانية.

وأفادت صحيفة «فيلت» الألمانية بأن هذه التحذيرات جاءت عقب موافقة لجنة الموازنة في البرلمان الألماني «البوندستاغ» يوم الجمعة على مشروع الموازنة الفيدرالية لسنة 2027 في قراءته الثانية والذي يتضمن رفع النفقات الحكومية إلى 561 مليار يورو مقابل اللجوء إلى اقتراض جديد بقيمة 210 مليارات يورو.

ونقلت الصحيفة عن خبراء اقتصاديين مخاوفهم من تدهور الوضع المالي للبلاد خلال السنوات المقبلة حيث حذر أكيم فامباخ مدير مركز «لايبنتس» لسياسات الاقتصاد الأوروبي من أن الوضع ابتداء من سنة 2028 قد يكون أكثر صعوبة مما تشير إليه التقديرات المرتبطة بالتعافي الاقتصادي الظرفي.

وأوضح فامباخ أن تكلفة الفوائد المترتبة عن الدين العام تتجاوز حاليا معدلات النمو الاقتصادي وهو ما قد يجعل ألمانيا تواجه صعوبة في احتواء ديونها والخروج من دائرة الاقتراض المتزايد.

من جهته قدم ينز بويسن-هوغرفيه الخبير بمعهد «كيل» للاقتصاد العالمي قراءة متشائمة لمسار المالية العامة الألمانية مشيرا إلى أن بعض السنوات قد تعرف فترات من الاستقرار النسبي بفعل عوامل ظرفية غير أن الاتجاه العام يظل سلبيا.

وأرجع الخبير ذلك أساسا إلى شيخوخة السكان وارتفاع تكاليف خدمة الدين العام وهما عاملان يضغطان بشكل متزايد على المالية العمومية ويحدان من هامش تحرك الحكومة في تمويل التزاماتها.

وفي السياق ذاته سبق لصحيفة «بيلد» أن أفادت بأن الدين العام الألماني تجاوز 2.8 تريليون يورو في وقت ترتبط فيه زيادة المديونية بارتفاع النفقات المخصصة لتطوير البنية التحتية وتعزيز القدرات الدفاعية.

وتشير بيانات المكتب الفيدرالي للإحصاء في ألمانيا إلى أن هذه النفقات تشكل أحد أبرز العوامل المؤثرة في تطور الدين العام خصوصا مع توجه الحكومة نحو زيادة مخصصات الدفاع خلال المرحلة المقبلة.

وكان البرلمان الألماني قد ناقش في 11 شتنبر، مشروع الموازنة الفيدرالية لسنة 2027 في قراءته الأولى والذي يتضمن رفع الإنفاق الدفاعي من 82.2 مليار يورو سنة 2026 إلى 109.7 مليارات يورو سنة 2027.

ومن المرتقب أن يتم تمويل الجزء الأكبر من هذه النفقات عبر الاقتراض الجديد بينما ستخصص ألمانيا نحو 41.9 مليار يورو خلال سنة 2027 لأداء فوائد ديونها القائمة ما يعكس حجم الضغوط المالية التي تواجهها أكبر اقتصاديات أوروبا.