محاكمة مادورو في أمريكا تفتح بابا لمعركة قانونية غير مسبوقة

تثير محاكمة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أمام القضاء الأمريكي جدلا قانونيا واسعا في ظل غياب سوابق قضائية مطابقة للقضية وسط تساؤلات بشأن تداعياتها المحتملة على القانون الأمريكي والعلاقات الدولية بغض النظر عن الحكم الذي ستنتهي إليه.

ونقل تقرير صحفي أمريكي عن مدعين فيدراليين سابقين وخبراء قانونيين أن القضية تطرح إشكالات غير مسبوقة في تاريخ القضاء الأمريكي وقد تسهم في إرساء قواعد جديدة بشأن حدود صلاحيات السلطة التنفيذية والحصانة التي يتمتع بها رؤساء الدول.

وفي هذا السياق أكدت جينا بارلوفيكيو، المدعية الفيدرالية السابقة التي شاركت في محاكمة زعيم المخدرات المكسيكي خواكين «إل تشابو» غوسمان أنه لا توجد سابقة قضائية مطابقة يمكن الاستناد إليها لتحديد مسار قضية مادورو.

وتتمحور أبرز نقاط الخلاف حول مسألة الحصانة السيادية، إذ يتمسك محاميا الرئيس الفنزويلي باري بولاك وآنا إستيفاو، بأن موكلهما كان رئيسا لدولة ذات سيادة عند اعتقاله خلال عملية عسكرية أمريكية في العاصمة كاراكاس يوم 3 يناير 2026 وهو ما يمنحه بحسب دفاعه حصانة تحول دون محاكمته أمام القضاء الأمريكي.

في المقابل، تستند وزارة العدل الأمريكية إلى موقف واشنطن الرافض للاعتراف بشرعية رئاسة مادورو منذ عام 2019، معتبرة أن السلطة التنفيذية الأمريكية هي الجهة المخولة بتحديد الأشخاص الذين يتمتعون بحصانة رؤساء الدول.

كما يستند فريق الدفاع إلى حكم المحكمة العليا الأمريكية الصادر عام 2024 بشأن حصانة الرئيس دونالد ترامب عن أفعاله الرسمية في محاولة لتوسيع نطاق الحماية القانونية التي يمكن أن يستفيد منها مادورو.

ويواجه الرئيس الفنزويلي وزوجته سيليا فلوريس اتهامات تتعلق بتهريب المخدرات والأسلحة إلى جانب اتهامات إضافية بالتآمر لممارسة التعذيب بما في ذلك بحق مواطنين أمريكيين وهي التهم التي ينفيها الزوجان.

وتُعد قضية الزعيم البنمي السابق مانويل نورييغا، الذي اعتقلته القوات الأمريكية سنة 1989، من أبرز الحالات التي يمكن مقارنتها بمحاكمة مادورو غير أن خبراء يرون وجود اختلاف جوهري بين الملفين، بالنظر إلى أن نورييغا لم يشغل رسمياً منصب رئيس الدولة.

وعلى المستوى القضائي تولت القاضية أناليسا توريس النظر في القضية عقب وفاة القاضي ألفين هيلرستين في 28 أكتوبر الماضي.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن توريس تتعامل بعناية واستقلالية مع الحجج القانونية التي يقدمها أطراف التقاضي.

ومن المرتقب أن تنظر المحكمة خلال شهر ديسمبر المقبل في دفوع فريق الدفاع فيما حُدد يوم 14 يونيو 2027 موعداً لانطلاق المحاكمة ما لم يصدر قرار بإسقاط الاتهامات.

ويرى المحامي الجنائي آدم فيلز الذي سبق أن تولى الدفاع عن «إل تشابو»، أن القضية ستؤسس سابقة قضائية جديدة مشيرا إلى أن السؤال الأساسي لا يتعلق فقط بمآل المحاكمة بل أيضا بمدى تأثير القرار النهائي على القضايا المشابهة مستقبلا.