أول جريدة إلكترونية مغربية تتجدد على مدار الساعة

الجمارك تشدد الخناق على مستوردين بسبب مستودعات مشبوهة

جريدة اصوات

 اقتصاد وأعمال


وسعت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة عمليات المراقبة والتدقيق بشأن عناوين المستودعات المخصصة لتخزين البضائع المستوردة وتحويلها، في إطار تحريات همّت خلال مرحلتها الأولى أكثر من 167 شركة مستوردة، خاصة بالمحور الممتد بين الرباط والدار البيضاء وطنجة، وذلك على خلفية شبهات تتعلق بالإدلاء بعناوين غير صحيحة لمواقع تخزين السلع بعد استكمال إجراءات التخليص الجمركي.

وحسب معطيات أوردتها صحيفة «هسبريس»، فقد أسفرت التحريات الأولية عن رصد اختلالات محتملة في التصريحات المتعلقة بمواقع التخزين، همّت 25 مستورداً ينشطون في قطاعات النسيج والألبسة والتجهيزات الكهربائية والأدوات المنزلية، بعدما كشفت عمليات التدقيق عن اختلافات بين العناوين المصرح بها لدى إدارة الجمارك والمواقع الفعلية التي توجد بها البضائع.

وتركزت عمليات المراقبة على مطابقة البيانات الواردة في التصريحات الجمركية مع العناوين الحقيقية للمستودعات، والتحقق من طبيعة الأنشطة الممارسة داخلها، فضلاً عن تتبع مسار البضائع بعد خروجها من الموانئ والمراكز الجمركية، والتأكد من مدى احترام المستوردين لالتزاماتهم المتعلقة بالتصريح عن الوجهات النهائية للسلع.

وفي هذا السياق، قادت التحريات إلى رصد ثلاث حالات بضواحي الدار البيضاء استدعت إخضاع عناوين التخزين لتدقيق إضافي، وسط شبهات بشأن استعمال مستوردين لعناوين لا تتطابق مع المواقع الفعلية التي وُجهت إليها البضائع، فضلاً عن الاعتماد على بيانات غير محينة في الوثائق الجمركية.

وأثارت هذه المعطيات تساؤلات بشأن احتمال توجيه سلع إلى مستودعات غير مصرح بها، وما قد يترتب عن ذلك من صعوبات في تتبع مسارات توزيع البضائع والتحقق من قيمها وكمياتها، الأمر الذي دفع المصالح المختصة إلى إدراج الشركات المعنية ضمن عمليات المراقبة الجمركية البعدية.

كما امتدت الأبحاث إلى مراجعة الوثائق المرتبطة بنقل البضائع واستقبالها، والتحقق من هوية الجهات المكلفة بتخزينها، خصوصاً بالنسبة للشركات التي تستعين بمتعهدين في مجال الخدمات اللوجستية، وذلك للتأكد من مدى مطابقة مواقع التخزين الفعلية للبيانات المضمنة في التصريحات الرسمية.

وتأتي هذه التحركات في سياق تفعيل المقتضيات القانونية التي جاء بها قانون المالية لسنة 2026، والتي شددت العقوبات المرتبطة بالإدلاء بتصريحات غير صحيحة بشأن أماكن تخزين البضائع المستوردة أو تحويلها، من خلال تعديل المادة 297 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وتصنيف هذه الأفعال ضمن المخالفات الجمركية من الدرجة الثالثة.

ووفق المقتضيات الواردة في المادة 297 مكررة، فإن الغرامات المالية المقررة لهذه المخالفات تتراوح بين 30 ألفاً و60 ألف درهم، في خطوة تروم تعزيز مراقبة التصريحات المتعلقة بمواقع تخزين البضائع وضمان إمكانية تتبعها بعد استكمال إجراءات التخليص الجمركي.

وكانت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة قد أوضحت، بموجب الدورية رقم 6702/210 الصادرة بتاريخ 26 دجنبر 2025، أن هذه التدابير تستهدف التصريحات غير الصحيحة المتعلقة بعناوين تخزين البضائع أو تحويلها، بهدف تشديد المراقبة على حركة السلع داخل التراب الوطني.

ومن المرتقب أن تساهم نتائج المرحلة الأولى من هذه التحريات في تحديد طبيعة الاختلالات المسجلة وترتيب المسؤوليات بشأنها، مع التمييز بين الأخطاء المرتبطة بعدم تحيين عناوين المستودعات والتصريحات غير الصحيحة المتعمدة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الحالات التي تثبت فيها المخالفات.

كما يُنتظر أن تتواصل عمليات التدقيق لتشمل شركات ومستودعات إضافية، في إطار تعزيز المراقبة الجمركية وضمان شفافية مسارات البضائع المستوردة واحترام الالتزامات القانونية المفروضة على الفاعلين الاقتصاديين.

التعليقات مغلقة.