عاد المجلس الجماعي لمدينة سلا إلى واجهة النقاش السياسي والمحلي، عقب تعذر انعقاد دورته الاستثنائية التي كانت مقررة يوم الخميس 12 نونبر 2026، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، في تطور أعاد طرح تساؤلات بشأن مدى انسجام مكونات الأغلبية المسيرة وقدرتها على تدبير الملفات الحيوية المرتبطة بمستقبل المدينة. الوسوم
ولم يكن تأجيل الاجتماع مجرد إجراء إداري عابر، بالنظر إلى أهمية القضايا المدرجة ضمن جدول الأعمال، والتي تتجاوز الحسابات التنظيمية للمجلس لتلامس بشكل مباشر انتظارات الساكنة وتدبير المرافق والخدمات العمومية.
وتكتسي هذه الدورة أهمية خاصة بالنظر إلى اشتمال جدول أعمالها على 21 نقطة، من بينها مشروع ميزانية جماعة سلا لسنة 2027، وتعيين ممثلين للمجلس داخل مؤسسات التعاون بين الجماعات، إلى جانب اتفاقيات الشراكة مع عدد من الجمعيات الرياضية، وتوزيع المنح، فضلاً عن ملفات مرتبطة بتدبير المقابر والمرافق الأمنية والوقاية المدنية.
ومن بين النقاط التي تستحق اهتماماً خاصاً، مشروع إحداث مكتب فرعي للحالة المدنية بحي سيدي موسى، إضافة إلى إعادة التداول بشأن تحويلات مالية مرتبطة بمقاطعة المريسة، وهي ملفات ذات امتداد اجتماعي وإداري تهم المواطنين بشكل مباشر.
هذا التعثر أعاد إلى الواجهة سؤال التوازنات السياسية داخل الأغلبية المسيرة، التي يقودها حزب الاستقلال برئاسة عمر السنتيسي، بمشاركة حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة. فهل يتعلق الأمر بغيابات عادية فرضتها ظروف الأعضاء، أم أن هناك خلافات سياسية وتدبيرية لم تعد قابلة للاحتواء داخل مكونات التحالف؟
إن غياب النصاب القانوني في اجتماع مخصص لمناقشة قضايا بهذه الأهمية يفرض على مختلف مكونات المجلس تقديم توضيحات للرأي العام المحلي، خصوصاً أن المواطنين ينتظرون من ممثليهم المنتخبين الانتقال من منطق الحسابات السياسية إلى منطق العمل المؤسساتي وتحقيق التنمية المحلية.
وفي المقابل، لا يمكن الجزم بأن عدم اكتمال النصاب يشكل وحده دليلاً على انهيار الأغلبية أو وجود أزمة داخلية، غير أن تكرار مثل هذه التعثرات، إن حدث، من شأنه أن يثير مخاوف حقيقية بشأن قدرة المجلس على الوفاء بالتزاماته واتخاذ القرارات الضرورية في الوقت المناسب.
وبحسب الإعلان الرسمي المنشور على موقع جماعة سلا، تقرر عقد اجتماع ثان للدورة الاستثنائية يوم الثلاثاء 17 نونبر 2026، على الساعة الثالثة بعد الزوال، بمقر الجماعة بباب بوحاجة، وذلك تطبيقاً لمقتضيات المادة 42 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.
وتنص المادة ذاتها على آليات قانونية لمواصلة أشغال المجلس في حالة عدم اكتمال النصاب خلال الاجتماعين الأول والثاني، بما يضمن استمرارية المؤسسة المنتخبة وعدم تعطيل مصالح الجماعة.
وبين الحسابات السياسية والانتظارات الاجتماعية، يبقى الرهان الحقيقي هو قدرة المجلس الجماعي لسلا على ضمان الاستقرار المؤسساتي، وتسريع معالجة الملفات العالقة، وتقديم إجابات واضحة حول أولويات ميزانية 2027 والمشاريع المنتظرة في مختلف مقاطعات المدينة.
فمدينة سلا، بتاريخها وكثافتها السكانية وحجم التحديات التي تواجهها، لا تحتاج إلى صراعات سياسية تعطل مسارها التنموي، بل إلى مجلس منسجم، وأغلبية تتحمل مسؤوليتها، ومعارضة تمارس دورها الرقابي، وتدبير يقوم على الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
ويبقى السؤال الذي يفرض نفسه: هل ستنجح الدورة الاستثنائية في تجاوز تعثرها واستعادة إيقاع العمل المؤسساتي، أم أن ما وقع يوم 12 نونبر سيكون بداية مرحلة جديدة من التوتر داخل المجلس الجماعي؟

التعليقات مغلقة.