يبدو أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قرر دخول التاريخ من بوابة الحرب على المخدرات، مستحضراً خطاباً يذكّر بمرحلة الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغان، الذي جعل من مكافحة المخدرات عنواناً بارزاً لسياسته خلال ثمانينيات القرن الماضي.
لكن بين ريغان الذي أطلق حملة أمريكية واسعة ضد المخدرات، وتبون الذي يتحدث عن الوصول إلى منابع الإنتاج، مسافة سياسية وجغرافية لا يمكن اختصارها في تصريح ناري أمام الكاميرات.
فالحرب على المخدرات ليست مسابقة في رفع نبرة الصوت، ولا تحتاج إلى خطابات تتجاوز حدود الجغرافيا، بل إلى أجهزة أمنية فعالة، وتعاون قضائي دولي، ومراقبة للشبكات المالية والطرق التي تستعملها عصابات التهريب.
والسؤال الذي يفرض نفسه: إذا كانت الجزائر تمتلك كل هذه العزيمة المعلنة، فلماذا لا تجعل من محاربة شبكات التهريب داخل أراضيها أولوية يومية، بدل تحويل الحديث عن منابع المخدرات إلى قضية تتداخل فيها الحسابات السياسية والتوترات الإقليمية؟
ريغان حارب المخدرات.. فهل يريد تبون محاربة الجغرافيا؟
المفارقة أن مكافحة المخدرات مسؤولية دولية مشتركة، وليست تفويضاً مفتوحاً لأي دولة كي تتحدث عن تجاوز الحدود تحت عناوين فضفاضة. فالقانون الدولي لا يتحول إلى ورقة اختيارية بمجرد أن يتعلق الأمر بملف أمني حساس.
وإذا كان المقصود هو تفكيك شبكات التهريب وتجفيف منابعها، فذلك يتطلب أدلة وتعاوناً دولياً ومؤسسات، لا مجرد تصريحات تفتح أبواب التأويل.
أما المغرب، الذي يجد نفسه أحياناً في مرمى تصريحات جزائرية مرتبطة بملف المخدرات، فمن حقه أن يتمسك بمبدأ احترام السيادة الوطنية، وأن يطالب بأي اتهام بأدلته ومساراته القانونية والدبلوماسية.
الحرب على المخدرات أم حرب التصريحات؟
في النهاية، لا يُقاس نجاح أي رئيس في مكافحة المخدرات بعدد المرات التي يعلن فيها الحرب عليها، بل بما تحققه مؤسسات بلاده من نتائج ملموسة في تفكيك الشبكات وحماية الشباب وتجفيف مصادر التمويل.
أما استحضار ريغان، فلا يمنح أي خطاب حصانة تاريخية، ولا يجعل كل تصريح استراتيجية ناجحة.
فالمخدرات لا تخاف من الميكروفونات، وشبكات التهريب لا تتفكك بالخطب، والسيادة الوطنية ليست مجالاً للمغامرة السياسية.

التعليقات مغلقة.