دخل ملف الصحراء المغربية مرحلة جديدة، مع انطلاق عملية الانسحاب التدريجي لعناصر بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء «المينورسو» من مدينة العيون، عقب انتهاء ولايتها في 31 أكتوبر 2026، دون التوصل إلى قرار جديد داخل مجلس الأمن الدولي يقضي بتمديد مهمتها.
وشهد يوم الاثنين 16 نونبر مغادرة أول مجموعة من المراقبين العسكريين الأمميين مدينة العيون، في خطوة تؤشر على بداية المرحلة العملية لتصفية البعثة، وسحب موظفيها وتجهيزاتها، وذلك بتنسيق بين السلطات المغربية والجهات المختصة التابعة للأمم المتحدة، لضمان مرور العملية وفق الترتيبات المعتمدة.
ويأتي هذا التطور في أعقاب الخلافات التي شهدها مجلس الأمن الدولي بشأن مستقبل البعثة، بعدما تعذر اعتماد قرار جديد لتمديد ولايتها، واضعاً بذلك حداً لمرحلة أممية امتدت منذ سنة 1991، واضطلعت خلالها المينورسو بمهام مراقبة وقف إطلاق النار ومتابعة الوضع الميداني بالمنطقة.
وفي هذا السياق، تواكب السلطات المغربية عملية الانسحاب من خلال آلية تنسيق خاصة، بتوجيهات ملكية، تتولى تسهيل مغادرة الموظفين المدنيين والعسكريين وإخراج المعدات والوسائل اللوجستية، مع الحرص على احترام الترتيبات المتفق عليها مع الأمم المتحدة.
وبحسب التصريحات المنقولة عن المسؤول الأممي ألكسندر إيفانكو، يرتقب أن تستكمل عملية الانسحاب في أفق 31 يناير 2027، بالتزامن مع إغلاق مقرات البعثة وإنزال علم الأمم المتحدة وتسليم المفاتيح إلى السلطات المعنية.
وفي المقابل، أكد المغرب أن انتهاء ولاية المينورسو لا يعني التخلي عن الالتزام باحترام وقف إطلاق النار، مشدداً على أن الحفاظ على الأمن والاستقرار وصيانة الوحدة الترابية للمملكة يظلان من الثوابت الأساسية في تدبير هذا الملف.
ويطرح انسحاب البعثة تساؤلات بشأن مستقبل آليات مراقبة الوضع الميداني، وطبيعة المرحلة المقبلة في ظل غياب حضور أممي استمر لأكثر من ثلاثة عقود، فضلاً عن انعكاسات هذا التحول على المسار السياسي والدبلوماسي الرامي إلى إيجاد تسوية للنزاع.
ولا يقتصر هذا التطور على مجرد مغادرة موظفين ومعدات أممية، بل يحمل أبعاداً مؤسساتية وسياسية تستدعي متابعة دقيقة، في ظل استمرار التباينات الدولية بشأن مستقبل الملف، والحاجة إلى الحفاظ على الاستقرار وتفادي أي تصعيد ميداني.
وتظل المرحلة المقبلة مرتبطة بمدى قدرة الأطراف المعنية على ضمان الهدوء، واستعداد المجتمع الدولي لمواصلة الجهود السياسية من أجل التوصل إلى حل واقعي ودائم يضع حداً لهذا النزاع الإقليمي ويفتح آفاقاً أوسع للاستقرار والتنمية بالمنطقة.

التعليقات مغلقة.