عادت نقطة الميزانية لتتصدر النقاش داخل جماعة تديلي مسفيوة، بعدما اضطرت الجماعة إلى إعادة مناقشتها من جديد، إثر رفض السلطات الإقليمية للميزانية بسبب عدم عقد اجتماع لجنة الميزانية والشؤون المالية، وهو إجراء قانوني إلزامي يسبق عرض المشروع على المجلس للمصادقة.
وتثير هذه الواقعة، التي اعتبرها متتبعون للشأن المحلي حالة غير مألوفة، تساؤلات بشأن ظروف إعداد الميزانية ومدى احترام المساطر القانونية والتنظيمية المؤطرة لتدبير الشأن الجماعي، خاصة أن الأمر يتعلق بوثيقة مالية أساسية تحدد أولويات الجماعة وبرامجها التنموية.
وعرفت الجلسة المخصصة لإعادة مناقشة نقطة الميزانية انسحاب المستشار الجماعي محمد التيجاني، احتجاجاً على عدم توصله بالوثائق المتعلقة بهذه النقطة، معتبراً أن مناقشة مشروع مالي بهذا الحجم دون تمكين أعضاء المجلس من المعطيات والوثائق الضرورية لا ينسجم مع مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة، ولا يتيح اتخاذ مواقف مبنية على معلومات واضحة.
وأعاد هذا الانسحاب النقاش حول حق أعضاء المجالس الجماعية في الاطلاع على الوثائق المرتبطة بالنقط المدرجة في جدول الأعمال، وضرورة احترام الآجال والمساطر القانونية، بما يضمن ممارسة مهامهم التمثيلية والرقابية في ظروف سليمة.

وفي ظل هذه التطورات، تتعالى مطالب فاعلين محليين بضرورة تصحيح الاختلالات المسطرية، وتعزيز التواصل بين مكونات المجلس، وضمان مشاركة جميع المستشارين في مناقشة الميزانية، بعيداً عن أي إشكالات قد تؤثر على شفافية تدبير المال العام.
وتبقى الأنظار متجهة إلى مآل هذه النقطة المالية، ومدى قدرة المجلس الجماعي على تجاوز الإشكالات المطروحة، بما يضمن احترام القانون وتغليب المصلحة العامة لساكنة تديلي مسفيوة.

التعليقات مغلقة.