تتواصل مظاهر احتلال الملك العمومي بمدينة الجديدة، وتحديداً بالسوق القديم بالقرب من سوق علال القاسمي، حيث تحولت إحدى الطرق العمومية إلى فضاء مغلق بفعل الانتشار المكثف للعربات المجرورة والباعة المتجولين، ما أثار استياء الساكنة والتجار النظاميين بسبب تعذر المرور والتنقل بشكل عادي.
وحسب المعطيات التي توصلت بها جريدة «ميديا أونكيت 24»، فإن الطريق المعنية أصبحت مستغلة بشكل شبه كامل من طرف أصحاب العربات والباعة، مع نصب أغطية بلاستيكية وخيام وأقمشة بصورة عشوائية، إلى جانب ركن الدراجات النارية وسط الممر، الأمر الذي جعل عبور المواطنين والسيارات أمراً بالغ الصعوبة.
وأفادت المعطيات ذاتها بأن عدداً من سكان الحي والتجار النظاميين يعانون من تداعيات هذا الوضع، بعدما أصبحوا يجدون صعوبة في الولوج إلى منازلهم ومحلاتهم التجارية، فضلاً عن تعذر إدخال السيارات وقضاء الأغراض اليومية في ظروف عادية.
كما امتدت هذه المعاناة، وفق إفادات متوصل بها، إلى المصلين المتوجهين إلى مسجد بالحمدونية المجاور، الذين يضطرون إلى المرور وسط العربات والازدحام للوصول إلى المسجد.
وأمام استمرار هذا الوضع، تتزايد التساؤلات بشأن أسباب عدم معالجة هذه الإشكالية، ومدى تدخل الجهات المعنية لتنظيم استغلال الملك العمومي وضمان حق المواطنين في التنقل، خاصة في ظل الحديث عن شكايات متكررة من طرف المتضررين.
وفي هذا السياق، لا يتعلق المطلب بقطع أرزاق الباعة المتجولين أو التضييق على أنشطتهم التجارية، بقدر ما يرتبط بضرورة إيجاد فضاءات منظمة لمزاولة أنشطتهم، بما يضمن التوازن بين حقهم في العمل وحق الساكنة والتجار والمارة في استعمال الطريق العمومية.
وتضع هذه الوضعية السلطات المحلية والإقليمية أمام مسؤولية التدخل لمعالجة الاختلالات المسجلة، حيث تتجه مطالب المتضررين إلى عامل إقليم الجديدة وباشا المدينة والجهات الأمنية المختصة، من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحرير الطريق وإعادة تنظيم الفضاء، مع الوقوف على ظروف استمرار هذا الوضع.
ويبقى تدخل الجهات المعنية، والاستماع إلى مختلف الأطراف، ضرورياً لوضع حد لمعاناة الساكنة والتجار، وضمان احترام القانون وحماية الملك العمومي بمدينة الجديدة.

التعليقات مغلقة.