أي دور للاعلام في مواكبة تدابير خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان؟

محمد عيدني

شهد المعهد العالي للإعلام والاتصال بالرباط، امس الاربعاء تنظيم ندوة حول موضوع: “موقع الإعلام في خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان“.

مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكزمة، اكد ان الاسئلة التي تواجهنا اليوم هي اسئلة لا تتعلق بمراجعة القوانين بقدر ما هي اسئلة وجودية تهم مهنة الصحافة بشكل عام.

وابرز الخلفي ان خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان اقرت توجها يقوم، من جهة على تعزيز منظومة التنظيم الذاتي سواء تعلق الامر بالمجلس الوطني للصحافة او بميثاق اخلاقيات المهنة، ومن جهة اخرى على تعزيز المسار المرتبط بالحريات العامة والحق في الحصول على المعلومة.

الى ذلك ، عرفت الجلسة الافتتاحية للندوة مشاركة مصطفى الرميد عن وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، ووزارة الاتصال والثقافة، والوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والمعهد العالي للإعلام والاتصال. وقد ساهم في تأطير أشغالها، ممثلون عن كل من المجلس الوطني للصحافة، والنقابة الوطنية للصحافة، وإعلاميون وأكاديميون و كذا عن جمعيات المجتمع المدني ذات الاختصاص في مجال الإعلام.

للاشارة فان هذه الندوة جاءت في سياق التعريف بمضامين الخطة في أفق إعمال التدابير الواردة فيها، وذلك عبر الارتقاء بالترافع الإعلامي من أجل الإسهام في إعمال التدابير الواردة في الخطة ذات الصلة بالإعلام، وتمكين الصحفيين والإعلاميين في مجال الممارسة الاتفاقية للمملكة المتعلقة بحقوق الإنسان.