الهجرة في المغرب: هذه توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

غداة انعقاد القمة الدولية للهجرة يومي 10 و11 دجنبر بمراكش، أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، امس الجمعة، مشروع رأي حول “الهجرة وسوق الشغل”.
المجلس دعا الى إرساء نمط حكامة “مبتكر” لجعل الهجرة رافعة حقيقية للتنمية المشتركة والتعاون والتضامن.

ويقترح التقرير سبلا جديدة لتحقيق الانماج المستدام للمهاجرين.

الهجرة وسوق الشغل في المغرب

تشير المعطيات الرسمية التي قدمتها إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة إلى أن نسبة المهاجرين تمثل حوالي 0.3 في المائة من ساكنة المغرب، حيث بلغ عدد الأجانب المقيمين في البلاد 101.200 نسمة سنة 2017.
اما بالنسبة للمهاجرين السريين غير المحصيين بشكل رسمي، فان عددهم يقدر بحوالي 20.000 مهاجر.
وبحسب معطيات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فان عدد المهاجرين العاملين ارتفع ليصل الى الى 26.283 سنة 2017.
ويعمل اغلب المهاجرين -9758* في قطاع الخدمات، و3799 في التجارة، 2689 في قطاع الصناعات الغذائية، و2410 في قطاع البناء، بينما لايشمل قطاع الفلاحة والصيد سوى 354 عامل مهاجر.

توصيات استراتيجية واجرائية
من بين التوصيات التي قدمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، نجد:

-إرساء نمط حكامة “مبتكر” قادر على ضمان تناسق السياسات العمومية.

– تعزيز التعاون الدولي في افق تدبير فعال لعملية ادماج المهاجرين.

-تفعيل الاستراتيجية الوطنية في مجال الهجرة واللجوء على المستوى الترابي.

-التشجيع على الادماج الثقافي للمهاجرين.

-تطوير دينامية ملائمة لحركية الاشخاص.

– تعزبز العيش معا داخل المجتمع عن طريق تعبئة المجتمع المدني ووسائل الاعلام.

– تعزيز التنسيق بين الاجهزة المنتجة للمعطيات والاحصائيات المرتبطة بالهجرة.