مناظرة ” جمعية جهات المغرب حول ” الجاذبية الجهوية والتنمية الدامجة “

يأتي تنظيم جمعية جهات المغرب بشراكة مع منظمة التعاون والتنمية الدولية لمناظرة دولية يومي 18 و19 دجنبر بمدينة فاس حول موضوع “الجاذبية الجهوية من أجل تنمية دامجة” في سياق مواصلة النقاش والحوار المتعلق بإرساء معالم نموذج تنموي جديد.

وسبق لجمعية جهات المغرب أن نظمت في هذا الاتجاه يوما دراسيا حول موضوع ” البعد المجالي للنموذج التنموي الجديد” .

محند العنصر ، رئيس الجمعية اعتبر تنظيم اليوم الدراسي المذكور مناسبة لإعطاء فرصة لمجالس الجهات، من منتخبين وأطر، إلى جانب الفاعلين الآخرين الوطنيين والمحليين لتقديم مساهماتهم واقتراحاتهم الرامية لإدراج البعد المجالي في المقاربة التشاركية من أجل استكمال جميع الجوانب المتعلقة بالنموذج التنموي الذي دعا إليه جلالة الملك وأيضا للتسريع في استكمال تنزيل الجهوية المتقدمة على أرض الواقع.

من جهته، قدم الخبير العربي الجعيدي، خلال ذات اليوم الدراسي، عرضا تمهيديا للإطار المرجعي والمنهجي للمقاربة الجديدة للنموذج التنموي متضمنة لمحاور رئيسية همت “قراءة في الاختلالات المجالية للنموذج التنموي الحالي، والجهوية المتقدمة والنموذج التنموي ، والحكامة الترابية وتنزيل النموذج التنموي الجديد”، على أساس تبادل الآراء وإغناء النقاش في شأنها وبالتالي تقديم الخلاصات والتوصيات حول المحاور الرئيسية للتقرير الذي سيتم إنجازه.
إلى ذلك، تحدث المشاركون عن أهمية إدماج البعد المجالي في هذا النموذج وملاءمة الإصلاحات والتعديلات التي يجب إدخالها عليه مع تحديد الاختصاصات المجالية، معتبرين أن نجاح أي نموذج تنموي رهين بتعبئة الموارد البشرية اللازمة والسهر على تحقيق التقائية البرامج والمشاريع والرفع من وتيرة الإنجاز من أجل معالجة التباين في مؤشرات التنمية بين الجهات. مبرزين في هذا اللقاء، الذي عرف مشاركة منتخبين بمجلس الجهات واطر تقنية، وفاعلين وطنيين ومحليين، أن وضع رؤية جديدة للتنمية وبرمجة طرق تكييفها وتطبيقها على الصعيد الجهوي مع تحديد مجالات تدخل قطاعات الدولة المركزية وكذا اختصاصات الجهات ، وهو ما أضحى مسألة مركزية، داعين في هذا الصدد إلى تقييم برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وتنفيذ مراجعات عميقة لنموذج الحكامة.

اللقاء حاول تسليط الضوء على رهانات ومحددات المقاربة الجديدة للنموذج التنموي انطلاقا من المجالات الترابية من خلال إدماجها كرافعة لخلق الثروات واقرار توزيع عادل لها، و تبادل الآراء مع الفاعلين الآخرين الوطنيين والمحليين حول سبل وآليات تثمين المقاربة المجالية، فضلا عن إبراز قيمتها المضافة في تفعيل مكونات النموذج التنموي المغربي في إطار حكامة متجددة للفعل العمومي المجالي، و تقديم مقترحات تعكس وجهة نظر الجهات في الحوار حول النموذج التنموي الجديد.