الثلاثاء موعد أول جلسة لإعادة محاكمة حامي الدين

من المنتظر ان تعقد اولى جلسات محاكمة حامي الدين غدا الثلاثاء 25 دجنبر.

وفي هذا الاطار، عبرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان عن رفضها “توظيف قضية الشهيد لتصفية الحسابات السياسية من طرف الدولة أو غيرها، على حساب الكشف عن الحقيقة ومتابعة الجناة الحقيقيين”، وذلك في إشارة إلى أن إعادة متابعة حامي الدين تحوم حولها الشكوك.

كما أكدت على احترام حق عائلة وأصدقاء الشهيد بنعيسى آيت الجيد في سلوك “جميع المساطر القانونية، الكفيلة بإجلاء الحقيقة الكاملة حول منفذي الاغتيال، والواقفين وراءهم والمتسترين عليهم، مع اطلاع الرأي العام على جميع النتائج التي سيسفر عنها ذلك”.
وشددت الهيئة ذاتها على استمرار الجمعية، كطرف “مطالب بالحق المدني في القضية، وتشبثها بالتطبيق الشامل للعدالة رافضة أي تدخل أو توجيه أثناء سريان الدعوى من قبل المسؤولين الحكوميين، احتراما لمبدأ استقلال القضاء الذي يتعين عليه”، في انتقاد واضح منها لموقف وزير الدولة المكلف حقوق الإنسان مصطفى الرميد، الذي أعلن رفضه القاطع لقرار متابعة حامي الدين مجددا.

وزاد المصدر ذاته موضحا أن رفض الجمعية لتدخل المسؤولين الحكوميين في القضية “ليس فقط توفير ضمانات المحاكمة العادلة لكل الأطراف في هذا الملف، وإنما النظر أيضا في كل الشكاوى الموضوعة من طرف عائلات ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ببلادنا”، كما حملت أجهزة الدولة بسبب “تواطؤها وحيادها السلبي في الهجوم على جامعة فاس، تحميله المسؤولية لأجهزة الدولة لتواطؤها وحيادها السلبي في الهجوم على جامعة فاس، وعدم قيام القضاء بالتقصي والتحري والبحث الجدي المعمق، لكشف كافة عناصر الجريمة وملابساتها، وترتيب الجزاءاتفي حق المتورطين فيها، إقرارا لقواعد العدل والإنصاف وإعمالا لسيادة القانون”.

وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الدولة بالكشف عن “الحقيقة الكاملة بخصوص الملفات المرتبطة بالاغتيال السياسي ببلادنا، بالإفراج عن كافة الوثائق والمعلومات المتوفرة لدى الأجهزة الأمنية، وتحديد المسؤولين المخططين لهذه الجرائم السياسية، وتقديمهم للعدالة وللمساءلة”.