قضية إعدام حصان بالجماعة الترابية لدار ولد زيدوح أمام انظار وكيل الملك

لازالت تداعيات استعمال الرصاص الحي لإعدام حصان بالطريق العام بالجماعة الترابية لدار ولد زيدوح تشغل الراي العام المحلي، وكذا الهيئات الحقوقية ومختلف الفعاليات المهتمة بقضايا البيئة.

وفي هذا الاطار، توصلت جريدة اصوات بنسخة من الطلب الموجه الى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة بني ملال من طرف المركز المغربي لحقوق الانسان وذلك بهدف فتح تحقيق في الموضوع، لاسيما وان عملية الاعدام تمت بطريقة وحشية أمام اعين المارة وخصوصا الاطفال منهم.

والمثير في هذه العملية، حسب نص الطلب،أنها تمت تحت أعين مجموعة من المسؤولين، الامر الذي يعد خرقا لكل القوانين والاعراف الجاري بها العمل، حيث ان قتل الحيوانات المصابة بداء السعر يكون بحقنة سامة  على يد طبيب بيطري، وبعيدا عن أعين الناس ليتم بعد ذلك طمر الحيوان المقتول بالطريقة الصحيحة والمتعارف عليها عالميا.

وبنء على ذلك، يطالب المركز المغربي لحقوق الانسان بضرورة اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية في حق المتورطين في هذا السلوك،  حتى لا تتكرر مثل هذه الأفعال الغير إنسانية ، و التي شكلت خطرا على المارة ، و أساءت لمشاعر الأطفال .