” غري ” فرق أمنية جديدة لمطاردة المجرمين

إحداث مجموعات جديدة وتزويدها بالعتاد اللازم للتحكم في خريطة الإجرام، تدعيم مجموعة من ولايات الأمن بعتاد متطور وفرق تدخل جديدة لمؤازرة الأمن المحلي والإقليمي والجهوي، خصوصا في المدن الكبرى، لمطاردة المجرمين في الشوارع، وتسهيل الوصول إليهم بالسرعة والنجاعة المطلوبتين ، كان أهم منجزات المديرية العامة للأمن الوطني في 2018 على مستوى تدخلات الأمن.

وهكذا استفادت العاصمة الرباط ، بعد ولاية أمن فاس ومنطقة الأمن الإقليمي بسلا ، من فوج جديد يطلق عليه “غري” إذ خضع أفراده لتكوين رياضي في فنون الحرب، وانتقلت التجربة في 2018 إلى العاصمة الإدارية للمملكة، وباتت الفرقة الجديدة تؤازر الشرطة القضائية ووحدات النجدة والدراجين بالنقط السوداء بالعاصمة الإدارية للمملكة.

وتتلقى وحدة “غري” يوميا لوائح من مجموعات البحث التابعة للمصلحة الولائية للشرطة
القضائية والفرقة الجنائية حول المبحوث عنهم المسجلين ضمن خانة الخطر، ويتكلف أفراد هذا الجهاز بمداهمتهم في الساعات الأولى من الصباح على الخصوص ، ويقتصر دور الشرطة القضائية على تقديم المعلومات الثمينة لعناصر “غري”، الفرقة المذكورة استطاعت الإيقاع بمجرمين كبار كانوا يتحصنون بأحياء قصديرية، وأفلتوا من قبضة العدالة سنوات، كما تلقت التهاني أكثر من مرة من قبل والي أمن الرباط سلا تمارة الخميسات.

وساهم التنسيق الأمني المحلي للرباط مع الفرقة الجديدة في تحقيق السرعة المطلوبة للإيقاع بتجار المخدرات وزعماء العصابات ومغتصبي الفتيات، ووضعت حدا لتهور مفتولي العضلات وأصحاب الكلاب الشرسة، الذين كانوا يفرضون حظر التجول، خصوصا في دواوير الدوم والحاجة والكورة.
لكن المنجزات التي سيذكرها السلاويون، تحويل المنطقة الأمنية بسلا إلى مقر للأمن الإقليمي في أكتوبر الماضي، يضم أربع مناطق أمنية جديدة تتكون من مصالح للشرطة القضائية والاستعلامات العامة وفرق للهيأة الحضرية وحوادث السير، قصد التحكم في الأحياء الشعبية بالمدينة المليونية التي بات مطلب أهلها الأمن أولا وأخيرا، واستجابت المديرية العامة للأمن الوطني بإحداث مركز للأمن الإقليمي واستقلاله عن ولاية أمن الرباط، بعد دراسات في الموضوع وعن طريق شراكات ضمنها مجلس المدينة، وشيدت المديرية العامة مناطق بمعايير جديدة زودتها بعتاد أمني جديد لملاحقة المجرمين.

وستساهم الوصفة الجديدة في تحقيق شرطة القرب والتوفر على العناصر الأمنية الكافية في تحقيق النجاعة المطلوبة عن طريق الاستجابة لمطالب ممثلي المجتمع المدني والمنتخبين، بعدما تحول هذا المطلب إلى موضوع داخل المؤسسة التشريعية وتسابق برلمانيون بسلا إلى توجيه أسئلة شفوية وكتابية إلى وزير الداخلية، يطالبون فيها بالكشف عن الإجراءات التي ستتخذ لحماية السكان من عتاة المجرمين، وبإيصال صوت المجتمع المدني والحقوقي.
وتزامنا مع إحداث مناطق أمنية جديدة شكلت منطقة الأمن الإقليمي فرقة جديدة لمحاربة العصابات تتألف من 168 عنصرا، وأسندت رئاستها إلى عميد شرطة قادم من ولاية أمن بني ملال، وتقوم الفرقة بحملات أمنية بأحياء المدينة، لملاحقة عتاة الجرمين.