3600 مليار سنتيم هي نسبة عجز الصندوق المغربي للتقاعد

أعلنت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي أن نسبة تغطية التقاعد بلغت 41,8 في المائة من الساكنة النشيطة العاملة سنة 2017، مسجلة بذلك زيادة ب 0,9 نقطة مقارنة بسنة 2016 وب 4,7 نقطة بالنسبة للسنوات الخمس الأخيرة.

كما كشفت في تقريرها السنوي لـ 2017، عن معطيات خطيرة تتعلق بواقع التقاعد بالمغرب في تقريرها السنوي الذي نشر مؤخرا ، مشيرة الى أن الرصيد التقني للصندوق المغربي للتقاعد- نظام المعاشات المدنية، الذي يسجل عجزا منذ 2014، سيواصل تفاقمه إلى أن يبلغ 36,2 مليار درهم سنة 2046 على أن يتراجع بعد ذلك إلى 10,8 مليار درهم سنة 2067.

وأوضحت الهيئة، التي أنجزت دراسات أكتوارية على مدى 50 سنة (2067) بناء على المعطيات المتعلقة بسنة 2017، وبعض الفرضيات المستنتجة من التطورات الديموغرافية والاقتصادية والمالية لأنظمة التقاعد، أن احتياطيات النظام ستمكن من تمويل الرصيد الإجمالي، السالب منذ 2015، إلى سنة 2027.

وقد خلصت نتائج هذه الدراسات إلى أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (فرع التعويضات الطويلة الأمد)، سيسجل أول عجز إجمالي في 2027 في حين ستنفذ احتياطاته سنة 2043.

وتتوقع الهيئة أن يسجل النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (النظام العام)، والذي يعرف عجزا تقنيا منذ عدة سنوات، أول عجز إجمالي له سنة 2021، وسيتمكن من تغطية هذا العجز بواسطة احتياطاته إلى حدود سنة 2040.

ومن المنتظر أن يسجل الصندوق المهني المغربي للتقاعد فائضا إلى حدود سنة 2044، وستبقى احتياطاته إيجابية طيلة مدة التوقعات.

وتتوقع هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط أن يواصل المعامل الديموغرافي للأنظمة الأساسية انخفاضه على أن يستقر سنة 2067 في 3,0 و2,0 و1,1 و0,9 على التوالي بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ونظام المعاشات المدينة والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (النظام العام) والصندوق المهني المغربي للتقاعد.

نسبة تغطية التقاعد بلغت 41,8 في المائة سنة 2017

كما كشف التقرير أن نسبة تغطية التقاعد بلغت 41,8 في المائة من الساكنة النشيطة العاملة مقابل 40,9 في المائة برسم السنة الماضية، مسجلة بذلك زيادة قدرها 0,9 نقطة مقارنة مع سنة 2016، و4,7 نقطة بالنسبة للسنوات الخمس الأخيرة.

بالمقابل، ارتفع عدد المستفيدين من هذه الأنظمة برسم سنة 2017 إلى 1,4 مليون شخص، بينهم 72,3 في المائة من المتقاعدين و27,7 في المائة من المستفيدين من معاشات ذوي الحقوق (الأرامل والأيتام) .

وفي الجانب المتعلق بالتغطية الصحية الأساسية، أبرزت الهيئة أن عدد الأجراء والمستفيدين من المعاشات للقطاعين العام والخاص الذين شملهم التأمن الإجباري الأساسي عن المرض بلغ 9 ملايين مستفيد مقابل 8,6 ملايين سنة 2016، أي بمعدل تطور قدره 4,9 في المائة، مشيرة إلى أن نظام التأمن الإجباري الأساسي عن المرض لأجراء القطاع الخاص يغطي 66,3 في المائة من مجموع المستفيدين من النظامين و67,8 في المائة من المساهمين الذي سجل ارتفاعا بـ 6,5 في المائة ليبلغ 3,8 ملايين شخص.