تراجع النمو الاقتصادي الى 3% خلال الفصل الثالث 2018

تباطأ نمو الاقتصادي الوطني خلال الفصل الثالث من سنة 2018 ليتموضع في حدود 3% بدلا من 3,9% خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

المندوبية السامية للتخطيط اشارت الى ان هذا النمو ياتي في سياق ارتفاع نسبة التضخم التي لازالت رغم ذلك متحكم فيها والى ارتفاع واضح لاحتياجات الاقتصاد الوطني للتمويل.

القطاع الأولي, سجل تباطؤا ملموسا في وتيرة نموه منتقلا من 13,4% في الفصل الثالث من سنة 2017 إلى 4,1% خلال نفس الفترة من سنة 2018. وأرجعت المندوبية هذه التطورات إلى ارتفاع القيمة المضافة لأنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 3,8%، وإلى ارتفاع القيمة المضافة للصيد البحري بنسبة 6,8% .

لكن مقابل ذلك تراجعت القيمة المضافة للقطاع الثانوي في النمو الذي انتقل من 3,2% خلال الفصل الثالث من سنة 2017 إلى 3% نفس الفصل من سنة 2018. وتعود اسباب هذا التراجع إلى تحسن القيمة المضافة لقطاع الكهرباء والماء بنسبة 7.5 في المائة, وتحسن الصناعات التحويلية بنسبة 2.9 في المائة, فيما تباطئ نمو القيمة المضافة للصناعات الاستخراجية ب4 في المائة والبناء والأشغال العمومية ب0.7 في المائة.

وأما بالنسبة للقطاع الثالث الذي يشمل الخدما, فارتفعت قيمته المضافة بنسبة 2,9% عوض 2,3% خلال نفس الفصل من سنة 2017، تميزت بتحسن أنشطة.

ويرجع ذلك إلى نمو التجارة ب4.4 في المائة وخدمات الإدراة العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 3.2 في المائة والبريد والمواصلات ب1.7 في المائة والتعليم والصحة والعمل الاجتماعي ب0.8 في المائة.

غير أن ذلك تزامن في الوقت ذاته مع تباطئ قطاع الفنادق والمطاعم ب5.8 في المائة والنقل ب2.9 ف يالمائة والخدمات المقدمة للأسر والمقاولات بنسبة 2.9 في المائة, والخدما المالية والتأمينية بنسبة 2.4 في المائة.