الرميد: من واجب المواطنين أداء الضرائب وعدم التملص منها

أوضح الرميد ، في كلمته التي ألقاها بمناسبة الدرس الافتتاحي الذي احتضنته كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي من مهامه الدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها والنهوض بها، امتدت صلاحياته ” لتشمل الآليات الوطنية للوقاية من التعذيب وتظلم الأطفال ضحايا انتهاك حقوق الطفل وحماية الأشخاص في وضعية إعاقة”.

وأكد الرميد في هذا السياق على أنه دافع بقوة، إلى جانب وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، على “ضرورة توفير الدولة للدعم المادي اللازم لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة عميقة”، مشيرا إلى أنه “من واجب المواطنين أداء الضرائب وعدم التملص منها، وفي المقابل يجب أن يروا أثر هذه الضرائب في تضامن اجتماعي خاصة مع هذه الفئة التي لا ينبغي أن تترك لحالها”.

وأضاف الرميد أنه إلى جانب المجلس، نجد مؤسسة الوسيط، التي تعمل على الدفاع عن الحقوق في إطار العلاقة بين الإدارة والمرتفقين وترسيخ سيادة القانون، إلى جانب هيئة المناصفة ومكافحة أشكال التمييز التي ستعمل على تجسيد روح الفصل 19 من الدستور، من خلال اقتراح القوانين والنظر في الوضعيات ومحاربة التمييز.

وخلص وزير الدولة إلى أن إرساء هذه المؤسسات يؤكد على أننا في طور وضع البنيات الأساسية العميقة في مجال حقوق الانسان، مضيفا أنه إلى جانب هذه المؤسسات هناك القوانين الضامنة سواء المتعلقة بحرية الرأي والتعبير أو بشفافية المرفق العام وتخليقه أو بالسياسة الجنائية أو بالديمقراطية التشاركية.