ملف ‘ماستر ظهر المهراز’ ينتظر صدور القرار القضائي

بلغ التحقيق في قضية “الماستر مقابل المال” ، بكلية الحقوق بالمركب الجامعي ظهر المهراز ، التي اهتزت على وقعها مدينة فاس، خلال فترة سابقة، مراحله الأخيرة؛ إذ أنهى قاضي التحقيق، مؤخرا التحقيق التفصيلي في الملف الذي يتابع فيه في حالة اعتقال، الأستاذ منسق ماستر “المنازعات العمومية” بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بظهر المهراز والطالب الوسيط وابن عمه، التحقيقات و المتابعات شملت 13 شخصا يشتبه تورطهم في القضية، بعدما وردت أسمائهم في المحاضر المنجزة من قبل الجهات الأمنية.

وأفادت يومية “الأحداث المغربية” في عددها الصادر الجمعة، أن أربعة متهمين، متابَعين في ذات الملف، في حالة سراح مؤقت بضمان كفالات مالية قدرها 30 ألف درهم لكل منهم، في حين رفضت الكفالة المالية لمنسّق الماستر وأمرت بمتابعته في حالة اعتقال ، بينهم أستاذة جامعية وموظف بذات الكلية، وأستاذ للتعليم الثانوي التأهيلي، يُتابع دراسته الجامعية، بسلك الدكتوراه، بجامعة تطوان، بالإضافة إلى طالب ماستر.

كما أضاف المصدر، أن قاضي التحقيق أجرى ، قبل إنهائه التحقيق التفصيلي في الملف، مواجهات بين جميع الأطراف، كما سبق له أن استمع خلال جلسة يوم الأربعاء، قبل الأخير، إلى إفادات المصرحين في المحاضر وينتظر أن يحيل مجريات التحقيق، في الملف على أنظار الوكيل العام لتقديم استنتاجاته قبل أن يحدد الإجراء القضائي الذي سيتخذه في حق المتهمين في الملف.

وحسب مصادر الموقع  فقد أسفرت التحقيقات التي أجريت في الموضوع، على اعتقال ع.ح، منسق ماستر قانون المنازعات العمومية، بالإضافة الى متابعة أستاذة بنفس الكلية في حالة سراح، بكفالة مالية قدرها 30 ألف درهم، كما تم اعتقال طالب سمسار و مساعد له في المهمة، ومتابعة أستاذ التاهيلي للتربية البدنية، بالثانوي، يتابع دراسته في سلك الدكتوراه، في حالة سراح بكفالة 30000 درهم أيضا.

و تأتي هذه الاعتقالات، حسب نفس المصادر، بعدما تقدم رئيس الجامعة رضوان مرابط، بشكاية الى الوكيل العام للملك باستئنافية فاس، ضد مجهول، وتضمنت الشكاية، شريط الأوديو المنتشر بشكل كبيرعلى مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب، حول ماستر قانون المنازعات العمومية، بكلية الحقوق بظهر المهراز، ما من شأنه الاساءة الى سمعة الماستر، ومصداقية الشواهد التي تمنحها الجامعة لطلبتها الخريجين.

وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، قد اعتقلت الأستاذ “ع. ح” المنسق المسؤول عن ماستر المنازعات العمومية بكلية الحقوق بفاس، وذلك على خلفية البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة في قضية شريط صوتي متعلق بالتسجيل في مسلك الماستر المذكور ، حيث جرى اعتقال الأستاذ المنسق في إطار البحث المتواصل بشأن ما بات يعرف إعلاميا بـ “الماستر مقابل المال” ،  والذي أسقط المزيد من المتورطين..

يُشار الى أن الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة “ترانسبرانسي المغرب”، التي يرأس فرعها بفاس منسق الماستر المعتقل، كانت قررت تجميد عضويته بالجمعية بشكل مؤقت، وبموافقته، إلى غاية نهاية التحقيقات الإدارية والقضائية حول ما جاء في التسجيل الصوتي. وأشارت الجمعية في بلاغ سابق لها، أن تجميد عضوية مستشار المكتب التنفيذي للجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، يأتي في سياق تحريره من المسؤولية في الجمعية، ليتفرغ للدفاع عن نفسه، بصفته مسؤولا عن هذا الماستر، ولتجنب أي تداخل بين مهامه داخل الجمعية، وإشرافه على الماستر المذكور.