المجلس الأعلى للحسابات يتعقب ممتلكات البرلمانيين

قالت صحيفة “الأحداث المغربية” إنها علمت من مصادر برلمانية أن إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، راسل رئيس الغرفة الثانية للبرلمان، حكيم بنشماس، يستعجله فيها بضرورة استكمال أعضاء مجلس المستشارين للتصاريح الإلزامية بممتلكاتهم في منتصف الولاية.

وأشارت الصحيفة إلى أن قانون إلزامية التصريح بالممتلكات، الذي دخل حيز التنفيذ في شهر فبراير 2010، يلزم كل شخص منتخبًا كان أو معيّنًا، يمارس مسؤولية عمومية، أن يقدم تصريحًا كتابيًا بالممتلكات والأصول التي في حيازته، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بمجرد تسلمه مهامه خلال ممارستها وعند انتهائها.

أضافت الصحيفة إن رئيس مجلس المستشارين أحال المراسلة على مكتب مجلس المستشارين، الذي عمّم الوثيقة نفسها على أعضاء الغرفة الثانية لدعوتهم إلى ضرورة التصريح بممتلكاتهم بعد مرور منتصف الولاية التشريعية، وذلك خلال شهر فبراير المقبل كآخر أجل.

تتكون الممتلكات الواجب التصريح بها من جميع العقارات والأموال المنقولة، وخصوصًا الأصول التجارية والودائع في الحسابات البنكية والسندات والحصص والأسهم في الشركات والقيم المنقولة الأخرى والممتلكات المتحصل عليها عن طريق الإرث، والعربات ذات المحرك، والاقتراضات والتحف الفنية والأثرية والحلي والمجوهرات، ويجدد التصريح كل ثلاث سنوات في شهر فبراير.