الرميد: نحن لانسوق الأوهام

سجل وزير الدولة المكلف حقوق الإنسان، مصطفى الرميد،
في محاضرة حول “حقوق الإنسان بالمغرب: التطور التشريعي والمؤسساتي على ضوء دستور 2011″، نظمتها شبيبة حزب العدالة والتنمية، الأحد، بالرباط، ضمن فعاليات الدورة الثالثة للمنتدى الشبابي للفكر والحوار بأن “داخل كل المؤسسات سواء كانت فوقية أو تحتية هناك اختلالات، وليس بالإمكان على المؤسسات التحتية أن تزايد على المؤسسات الفوقية ، ولا الفوقية  أن تزايد على المؤسسات التحتية”.

وأكد الرميد ان “من موقع المسؤولية، نحن لا نسوق الأوهام ولا نتكلم لغة خشبية، وإنما نتكلم بلغة واقعية ودقيقة ونحاول توصيف الحقيقة التي نحن عليها بالتوصيف الدقيق”.

وزاد الرميد مبينا “صحيح عندنا مشاكل ولدينا اختلالات، ولكن لا يستطيع ديمقراطي واحد أن يقارننا بأي دولة عربية”، مبرزا أن “الانحدار الواضح على مستوى الديمقراطية ” لدى الأحزاب والنقابات والمجتمع المدني والثقافي “لطالما هناك هذا الانحدار فلا تنتظروا أن يكون هناك انتقال ديمقراطي حقيقي”.

وفي أشبه ما يكون برد على رئيس الحكومة السابق، عبد الإله ابن كيران، الذي عبر عن رفضه للملكية البرلمانية، قال الرميد: “لا مفر من الملكية البرلمانية وأي كلام غير هذا خاطئ مائة بالمائة”، معتبرا أن الملكية البرلمانية هي “المستوى المتقدم من التطور السياسي الدستوري والمجتمعي الذي سيعرفه المغرب”.