سدد_حيث_يجب

وضعت الحكومة مشروع قانون يعدل الظهير المنظم لأراضي الجماعات السلالية.( ضهير 1919). أهم ما جاء فيه فتح باب تفويت هذه الأراضي للخواص والقطاع العام.
ومعلوم أن الإحصايات تقدر مساحة هذه الأراضي ب 15 مليون هكتار، 85 في المئةمنها مخصصة للرعي و13 في المئة للفلاحة و300000 هكتار تتواجد في المناطق الحضرية والشبه حضرية.

هكذا إذن سيعمق هذا القانون الهجوم على الأراضي السلالية التي هي ملك جماعي للفلاحين. هذا الهجوم الذي شكل مخطط “المغرب الأخضر” أحد أهم محطاته. فملاكو الأراضي الكبار يسيل لعابهم على أجود هاته الأراضي الفلاحية وكبار الملاكين العقاريين والمضاربون والموظفون السامون، خاصة في وزارة الداخلية، سيمكنهم هذا القانون من السطو على أراضي الجموع الحضرية والشبه حضرية.
وسيكون نصيب الفلاحين من ذوي الحقوق المزيد من التفقير