بنعتيق: المنتدى الثالث لمناقشة مدونة الاسرة لبنة لتقوية الجسور بين مغاربة العالم والوطن الأم

محمد عيدني

انطلقت صباح يومه الجمعة بمراكش اشغال  ندوة حول “مدونة الأسرة على ضوء القانون المقارن والاتفاقيات الدولية” .

الندوة من تنظيم الوزارة المنتدبة المكلفة المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، بشراكة مع وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة وجمعية هيئات المحامين بالمغرب.

بنعتيق، الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة ،ابرز في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية، ان الوزارة اخذت على عاتقها تعبئة الكفاءات في كل المجالات، مضيفا ان التعبئة معناها، اولا، تقوية الجسور بين المغاربة اينما كانوا في كل القارات وبين الوطن الام، وثانيا ” تحسيسهم بان المغرب يتطور وبان المغرب يجتهد في مجموعة من القطاعات، وبان هذا التطور وهذا الاجتهاد هو رهين بمشاركة الجميع في النقاش وفي المقترحات وفي صياغة التدابير.”

واضاف السيد بنعتيق قائلا: “ان مغاربة العالم، الجيل الاول والثاني والثالث ، كلما تقدمنا في الزمن المعتاد كلما تطورت هذه المجتمعات، وكلما بدات مجموعة من التعقيدات تطفو على السطح.” لكن باجتهادات رصينة يقودها نساء ورجال لهم المام واهل الاختصاص.

الى ذلك، اوضح السيد الوزير ان كل النقاش الذي سيعرفه المنتدى الثالث سيفتح النقاش ومناقشة الحصيلة الاولية لمدونة الاحوال الشخصية وآليات تطبيقها على ارض الواقع بعد 14 سنة، مؤكدا على انه في مثل هذه القضايا ينبغي ان يكون الاجتهاد حاضرا لكن لا ينبغي التعامل اما بعقلية الخوف او بثقافة محافظة مبالغ فيها في بعض الاحيان.

المغرب..اهتمام متزايد بقضية الهجرة

الى جانب ذلك، توقف السيد الوزير عند الجهود الهامة التي بذلها المغرب في مجال تدبير قضية الهجرة بناء على رؤية افريقية ابرز السيد بنعتيق على ان المجلس الوزاري الذي انعقد امس الخميس تحت رئاسة جلالة الملكتمت الموافقة على انشاء المرصد الافريقي للهجرة، ومقره في الرباط، وهو مايشكل تحولا هاما في التعاطي مع قضية الهجرة.

وللمرصد مجموعة من الالتزامات اولها التعاطي بشكل علمي مع هذه الظاهرة المعقدة، وثانيا، التعاطي معها بشكل استباقي وثالثا العمل على ايجاد حلول ذات طابع تضامني افريقي – افريقي.

ومن المنتظر ان تسفر ندوة مراكش عن نقاشات، سيكون له “بالغ الأثر على صياغة توصيات تساهم في التخفيف من عبء المشاكل”، التي تواجهها شريحة من المواطنين المقيمين بالخارج. وهي المشاكل التي تتجسد أبرزها، حسب ذات الورقة التأطيرية، في محورين، يتعلقان بـ”آثار الأحكام والعقود الأجنبية في المادة الأسرية على ضوء الاتفاقيات الدولية” و”حماية الطفل في ضوء الاتفاقيات الدولية”.