حوار الطرشان بين مجموعة العمل التابعة للجنة حقوق الإنسان والحكومة المغربية!

عبد اللطيف اكنوش

مجموعة العمل التابعة للجنة حقوق الإنسان درست ملف “بوعشرين”، واستنتجت أن محاكمته لم تكن عادلة، وأنها أخلت بحقوق الدفاع، ولم تعر أي أهمية للشكليات القانونية المسطرية التي تنص عليها نصوص القانون الدولي وكذا نصوص القانون المغربي المادية والمسطرية…
ولعل الملفت للنظر في هذا التقرير هو أن مجموعة العمل إياها ارتكزت على تقرير من إعداد “مصدر” واحد لم تتطرق المجموعة لذكر صفته وتعريفه…كما ارتكزت على جواب من الحكومة المغربية على ادعاءات “المصدر الوحيد”…

من قراءة متأنية لهذا التقرير، اتضح لي ما يلي:
1- أن مجموعة العمل التابعة للجنة حقوق الإنسان بنت تقريرها على معلومات “المصدر الوحيد”، وكذا على جواب الحكومة المغربية، ولكن بمنهجية لا تراعي مبدأ الإنصاف في تحرير مثل هذه التقارير..بحيث أن التقرير يبدأ بادعاءات “المصدر الوحيد” المدافع على “بوعشرين”، ثم يأخذ جواب الحكومة المغربية، ثم يراسل “المصدر الوحيد” ليجيب على مراسلة الحكومة المغربية فيأخذ بها، ولكن من دون إعطاء فرصة الجواب على ادعاءات “المصدر”…قتكون بذلك مجموعة العمل إياها قد أخلت بمبدأ الإنصاف في تحرير رأيها القانوني…
2- وبنية واضحة في الدفاع عن “بوعشرين”، يعمد التقرير على “إدانة” الحكومة المغربية وعدالتها، ومطالبتها بإطلاق سراح المدان في القضية بحجة عدم احترام الشكليات المسطرية المنصوص عليها..
3- ويعلل التقرير موقفه المدافع عن المدان بأن ادعاءات “المصدر الوحيد” بنيت على وثائق قضائية ومساطر منجزة ومقالات صحفية…في حين يؤاخذ الحكومة المغربية على جوابها الغير المسنود بوثائق ومساطر منجزة وصور وفيديوهات ومقالات صحفية..
وهنا، راه عندها الحق هاذ مجموعة القلاوي حاشا السامعين…مللي تبغي تجاوب على ادعاءات المؤسسات الدولية المكلفة بحقوق الإنسان، لازمك تدلي بجميع الوثائق الموجودة!!