أمزازي للمدرسين: كل شيئ الا الوظيفة العمومية

لاشيئ يوحي بتحقيق اي اتفاق. فالبلاغ الرسمي الذي توج اجتماع امزازي مع النقابات التعليمية الست يعرض سلسلة من المقترحات التي ستدخل بسرعة الى حيز التنفيذ، فيما دعت التنسيقية الوطنية لمظفي الاكاديميات الى تمديد الاضراب لاسبوع آخر.

سعيد امزازي قدم سلسلة من المقترحات الى النقابات الست الاكثر تمثيلية، وذلك خلال الاجتماع الذي انعقد امس بعد الزوال بتعليمات من رئيس الحكومة. وقد انصب الاجتماع على وضعية 55.000 مدرس متعاقد و 15.000 في طور التكوين.

ويخوض المدرسون اضرابا منذ اسبوع . التنسيقية الوطنية التي تضم 159.000 عضوا في صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي، ونشرت امس السبت ازيد من 4.600 تدوينة لم يتم استدعاؤها الى الاجتماع.

تمديد الاضراب لاسبوع اخر

في رد فعل لها، اعلنت التنسيقية الوطنية ان الاضراب الذي انطلق الاثنين الماضي سيتم تمديده لاسبوع اخر ابتداء من يومه الاحد 10 مارس.

البلاغ الذي نشرته الوزارة لايفيد الوصول الى اي اتفاق بقدر ما يقدم مقترحات. وبناء على ذلك، فان هذه المقترحات تتمثل في :

• اختيار الوزارة اختيار استراتيجييندرج في إطار إرساء الجهوية المتقدمة الذي يمنح الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين  إمكانية التحكم في مواردها البشرية مع الحرص على توفير الاستقرار المهني والاجتماعي لهذه الموارد.
• تجويد الوضعية الحالية المبنية على التوظيف بموجب عقود بالانتقال إلى وضعية نظامية مماثلة لوضعية الموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية وذلك في إطار التوظيف الجهوي من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
•  الترقية بحيث سيتمتع أطر الأكاديميات بالحق في الترقية في الرتبة والدرجة على مدى حياتهم المهنية، إضافة إلى مراجعة المادة 25 من النظام الأساسي المتعلقة بالإصابة بالمرض الخطير بما يستجيب لهذا المطلب وذلك بتمتيع أطر الأكاديميات بنفس الحقوق المكفولة لباقي الموظفين.

وقد قدمت الحكومة مجموعة من المقترحات من اجل تحقيق المساواة بين المتعاقدين وزملائهم المزظفين ليس في الوظيفة العمومية ولكن في المؤسسات العمومية التي هي الاكاديميات.

الحكومة استجابت الى مختلف المطالب المعبر عنها سوى نقطو واحدة تتمثل في الوظيفة العمومية.

مصطلح تعاقد سيختفي من الوثائق الرسمية.