الاتحاد العام لمقاولات المغرب يدعو الى تبسيط مسطرة الحصول على صفة” مقاول ذاتي”

دعت لجنة المقاولات الصغرى والمتوسطة والعلاقات بين المقاولات الكبرى والمتوسطة والمقاول الذاتي الى تبسيط مسطرة الحصول على وضعية المقاول الذاتي.

ارع سنوات بعد اطلاقه في المغرب ، يحتاج القانون الاساسي للمقاول الذاتي الى مراجعة ، وذلك من وجهة نظر العديد من المتدخلين خلال الجلسة الصباحية الاولى المنظمة من طرف لجنة المقاولات الصغرى والمتوسطة والعلاقات بين المقاولات الكبرى والمتوسطة والمقاول الذاتي لاتحاد مقاولات المغرب.

القانون الاساسي تم وضعه في البداية للاستجابة لاشكاليتين اثنتين، بحسب السيد منير القاديري، المكلف بالقانون الاساسي للمقاول الذاتي بمغرب المقاولات المتوسطة ، ويتعلق الامر بادماج القطاع غير المهيكل عبر صيغة قانونية بسيطة دون تكلفة والارتقاء بالثقافة المقاولاتية.

واشار منير القادري، في هذا الصدد الى انه قبل اطلاق القانون الاساسي للمقاول الذاتي، تم القيام بتقييم لعدد المسفيدين المحتملين منه. ويتعلق الامر ب 4 مليون فرد. ومن بين هؤلاء المستفيدين، هناك حاملو مشاريع من خريجي التكوين المهني، الافراد الذين يعملون في القطاع غير المهيكل، وهناك ايضا الافراد في وضعية بطالة من الدرجة الثانية.

31% من المقاولين الذاتيين هم نساء. ومن بين 39.000 من المسجلين، 43% يشتغلون في قطاع التجارة،38% في قطاع الصناعة، 13% في قطاع الصناعة التقليدية، 7% في الخدمات. وقد اعلنوا عن رقم معاملات يفوق بقليل 633 مليون درهم، ما نتج عنه 11 مليون درهم من الضرائب.

الاولوياث الثلاث للجنة المقاولات الصغرى والمتوسطة والعلاقات بين المقاولات الكبرى والمتوسطة والمقاول الذاتي

حددت لجنة المقاولات الصغرى والمتوسطة والعلاقات بين المقاولات الكبرى والمتوسطة والمقاول الذاتي ثلاث اولويات لهذه السنة:

• الاولوية الاولى تتمثل في تبسيط مسطرة الحصول على وضعية المقاول الذاتي.
• الاولوية الثانية تتمثل في تحسيس الآمري بالصرف في القطاع العام والخاص بتخصيص قسم من مشتراياتهم للمقاول الذاتي.
• اما بالبنسبة للاولوية الاخيرة، فانها تمثل في التغطية الاجتماعية.