أطباء العيون يحذرون من مخاطر مشروع قانون 13/45

حذرت النقابة الوطنية لأطباء العيون للقطاع الخاص، من مشروع القانون 45/13 خاصة في مادته السادسة التي قالت إنها “ستفتح الباب على مصراعيه أمام تناسل ممارسات غير قانونية سيكون لها أشد الضرر على الصحة البصرية للمواطن المغربي”.

وأكد التجمع خلال الجمع العام الذي عقده بالرباط، تمسكه بالدعوة لإضراب وطني والمشاركة فيه يوم 4 أبريل المقبل، في خطوة احتجاجية على القانون 13.45 الذي يناقشه مجلس المستشارين المغربي.

وأجمع أطباء العيون على أن الترخيص ل”تقنيين حاصلين على شهادات الباكالوريا + 2 أو + 3 بوصف نظارات طبية للمريض المغربي وبيعها له في ذات الآن دون العودة للطبيب الإختصاصي، سيحوِّل هذا المريض لمجرد زبون، بل وسيحرمه من حقه في الاستفادة من فحص طبي شامل وهو الشيء الذي سيعرضه لخطر التأخير في التشخيص مع ما يعنيه ذلك من رهن لمستقبله البصري، بل وتهديد لاستمرارية حياته في بعض الحالات”.

ودق الجمع العام لتجمع ” أطباء العيون المغاربة من أجل الصحة البصرية” ناقوس الخطر ، ودعا “الحكومة المغربية في شخص وزيرها في الصحة وكذا ممثلي الأمة بالغرفة الثانية في البرلمان إلى استحضار المصلحة العليا للمريض المغربي عبر رفض التصويت على مشروع القانون المذكور، ورفض السماح لأي جهة كيفما كانت بالتطاول على الممارسة الطبية عموما وممارسة طب العيون على وجه الخصوص احتراما لمضامين القانون 131/13”.كما طالب التجمع بالاحتفاظ بحقه في الدفاع بجميع “الوسائل المشروعة والقانونية عن حق المواطن المغربي في صحة بصرية سليمة في حالة عدم التجاوب مع هذا المطلب الذي لا يهدف إلا لضمان مستقبل بصري مشرق للأجيال الحالية والمستقبلية”.