النمو يتراجع بنسبة 2,9% خلال الفصل الرابع من 2018

تراجع النمو بنسبة 2,9% خلال الفصل الرابع من سنة 2018 مقابل  4,4% سنة 2017. الاستثمارات انخفضت فيما تحسنت مساهمة التجارة الخارجية.

المندوبية السامية للتخطيط نشرت بياناتها الوطنية الخاصة بالفصل الرابع من سنة 2018. ويستخلص منها أن النمو الاقتصادي الوطني بلغ 2,9% خلال الفصل الرابع من سنة 2018 .

وفي التفاصيل، فان القطاع الاولي سجل تباطؤا ملموسا في وتيرة نموه منتقلا من 10,9% في الفصل الرابع من سنة 2017 إلى 2% خلال نفس الفترة من سنة 2018 .

القطاع الثانوي عرف تباطؤا بنسبة 3,2% مقابل 4,6% نتيجة باطؤ نمو أنشطة الصناعات الاستخراجية والبناء والأشغال العمومية، وإلى تحسن نمو أنشطة، الماء والكهرباء، والصناعات التحويلية .

كما ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الثالثي بنسبة 3,1% عوض 2,9%.

وقد حاء هذا التباطؤ في سياق يتسم باستقرار التضخم: 1,9% عوض 2% سنة من قبل.، مما نتج عنه ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي الى 4,8%.

وارتفعت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 3,9% بدل 1,9% مساهمة في النمو ب 2,2 نقطة مقابل 1,1 نقطة.  كما عرفت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا في نموها بلغ 1,9% عوض 1,2%  .

و قد سجل إجمالي الاستثما رانخفاضا بلغ 1% في الفصل الرابع من سنة 2018 مقابل 8٫3% سنة من قبل، بمساهمة سلبية في النمو بلغت 0٫3 نقطة.

اما بالنسبة للمبادلات الخارجية للسلع والخدمات، فقد سجلت مساهمة إيجابية في النمو بلغت 0٫7 نقطة مقابل 0٫2 نقطة .

في هذه الظروف، ومع ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 4,2% مقابل 3,4% المسجل السنة الماضية، فقد بلغ الادخار الوطني 29% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 32%.