هذه أبرز الخطوط العريضة لإصلاح الوظيفة العمومية
سيعرف قانون الوظيفة العمومية تغييرات عميقة. وقد شكلت الرؤيا التي ينبني عليها الاصلاح موضوع اجتماع حكومي يوم 3 ابريل. هذه محاوره الرئيسية.
قدم الوزير المنتدب المكلف بالاصلاح الاداري، محمد بن عبد القادر الاربعاء 3 ابريل رؤيته الاستراتيجية لنموذج جديد في الوظيفة العمومية خلال الاجتماع الحكومي الذي تراسه رئيس الحكومة.
الوزير، قدم من خلال عرضه تفاصيل عن الاسباب التي دفعت الحكومة الى مراجعة نظام الوظيفة العمومية، من بينها:
- فمنذ اعتماده سنة 1958، لم يعرف الضهير المتعلق بقانون الوظيفة العمومية تغييرا باستثناء بعض التعديلات التي همت بعض الجوانب المتعلقة بالوضعية الادارية للموظفين، قواعد واجراءات تدبيرها.
- غياب رؤية بنيوية، مندمجة واستشرافية للتعديلات المحدثة على مستوى القانون.
- غياب التدبير في معناها العصري للموارد البشرية بسبب تركيز الادارة على تطبيق المقتضيات القانونية.
- غياب مفهوم اومبادئ الخدمة العمومية.
- التباعد بين التوظيف والحاجيات الحقيقية للادارة.
- نظام الترقية الذي ينبني على معيار الاقدمية.
- عدم فعالية نظام التنقيط المعتمد وارتكازه على معايير قليلة الصرامة في تقويم المردودية.
- التباعد بين الاجرة والاداء.
مختلف هذ الثغرات اكد عليها الملك في العديد من الخطب حيث دعا الى اصلاح عميق من اجل تمكين المواطن من التوفر على ادارة فعالة يكون هدفها الامثل خدمة المواطنين.
سبل الاصلاح
الرؤية التي قدمها بن عبد القادر تنبني على 3 مبادئ رئيسية:
- الخدمة العمومية.
- الفعالية والمردودية.
- التقويم والتحفيز.
ولتحقيق ذلك، ينبغي على النظام المزاوجة بين الكفاءات والمهام الوظيفية وحاجيات الدارة.
كما ينبغي ايضا ان يكرس المعايير المهنية، الفعالية وتكافؤ الفرص في تنمية المسار المهني للموظف. واخيرا ينبغي ان يضع ثقافة للتدبير بواسطة النتائج وتعزيز الاداء والمردودية.
وفي التفاصيل فان الاصلاح ينصب على خمسة محاور:
- اعادة هيكلة المجلس الاعلى للوظيفة العمومية.
- مراجعة بنية الوظيفة العمومية.
- اعتماد التدبير بواسطة الكفايات.
- ملائمة مهام الوظيفة العمومية مع سياسة اللامركزية.
- تحسين مناخ الشغل.
على مستوى المحور الاول، تسعى الدولة الى مراجعة الاطار القانوني الخاص بالمناصب السامية.
فالنظام الجديد ينبغي ان يعمل على تقوية مبادئ الحكامة العمومية عبر اعتماد آليات للتدبير التعاقدي التي تربط المسؤولية بالمحاسبة.
المحور الثاني يتعلق بمراجعة بنية الوظيفة العمومية وذلك بهدف تكييف تكييف بنية الوظيفة مع مقتضيات مختلف الوظائف وذلك عب تجميع الانظمة الاساسية المتماثلة.
على مستوى المحور الثالث، فان الدولة تسعى الى الانتقال من التدبير الاداري للدرجات الى التدبير المهني للكفاءات.
المحور الرابع وهو المحور الذي سيخلف بدون شط نوعا من المقاومة لهذا الاصلاح، وذلك لان الرؤية الجديدة للوظيفة العمومية تشكل جزءا لا يتجزا من ورش اللامركزية الادارية.
وههكذا من المنتظر ان يظهر توزيع جديد للمهام بين الادارات المركزية والمصالح الجهوية .
المحور الاخير للاصلح يتعلق بتحسين مناخ الشغل ووضع نظام للتحفيزات. وفي هذا الصدد، هناك مجموعة من الاجراءات المرتقبة:
- تحسين الحماية الاجتماعية للموظفين.
- تدبير التوقيت الاداري.
- اصلاح المجلس الاعلى للوظيفة العمومية.
التعليقات مغلقة.