هذا يهم المعنيين بالولادة القيصرية في علاقة مع كنوبس

قرر الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (كنوبس ) أداء مستحقات كل عملية ولادة قيصرية غير مبررة طبيا، على أساس (تعريفة الولادة الطبيعية)، ابتداء من فاتح ماي المقبل،

الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي دعا المصحات والمستشفيات العمومية إلى ضم تقرير طبي لملفات الفاتورة، يشرح الضرورة الطبية التي تستدعي اللجوء إلى الولادة  القيصرية، ويبين الفوائد، والمخاطر الممكنة للعملية، وظروف إنجازها.

القرار وفقا للصندوق يعزى  إلى ارتفاع معدل اللجوء إلى العمليات القيصرية بشكل بـ”غير الطبيعي”. حيث بلغ  عدد حالات الولادة، التي سجلها  الصندوق في صفوف المستفيدات من خدماته، 30.583 حالة، من بينها 18.522 تمت عبر عملية القيصرية، أي بنسبة 61 في المائة منظمات الاحتياط الاجتماعي أنه، عام 2017، بلغ ، علما أن هذه النسبة كانت مستقرة في 35 في المائة، عام 2006، وانتقلت عام 2009 إلى 43 في المائة مباشرة بعد مراجعة التعريفة الوطنية المرجعية لهذا العمل الطبي من 6000 إلى 8000 درهم

وفي المقابل، قال الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إن القطاع الخاص استحوذ على نسبة 90 في المائة من حيث عدد الولادات، وسجل معدلا مرتفعا للجوء إلى العملية القيصرية، بلغ 66 في المائة، مقابل 25 في المائة، في القطاع العام، علما أن بعض مؤسسات الاستشفاء الخاصة في الدارالبيضاء، والرباط، وفاس، وأكادير، والقنيطرة، والجديدة، تجاوزت فيها نسبة اللجوء إلى العملية القيصرية معدل 80 في المائة، خلال عام 2017.

وأشار الصندوق نفسه إلى أن الاحصائيات، المسجلة، خلال عام 2017، أظهرت صغر سن النساء، اللائي يضعن عن طريق العملية القيصرية، حيث تراوحت أعمار 72 في المائة منهن ما بين 20 و35 سنة.

وكانت تقارير غربية أفادت أن أغلب السيدات يفضلن الولادة القيصرية على الولادة الطبيعية  تجنبا للمخاطر وحفاظا على حياتهن وسلامتهن.