المجلس الاعلى للحسابات يفحص مالية الاحزاب السياسية

نشر المجلس الاعلى للحسابات تقريره المتعلق بمالية الاحزاب السياسية وفحص المساهمة المالية للدولة في تمويل الحملة الانتخابية .

التقرير بين ان 34 حزبا ادلت بحساباتها السنوية إلى المجلس ،  بينما تخلف عن القيام بذلك كل من حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية والحزب المغربي الليبرالي.

وقد سمح التدقيق بتسجيل الملاحظات التالية:

•  إرجاع بعض الأحزاب السياسية لمبالغ وتبرير صرف نفقات بمبلغ إجمالي قدره 45,93 مليون درهم، وفي المقابل لم تقدم هيآت حزبية أخرى ما يثبت إرجاع مبالغ الدعم غير المستحقة وغير المستعملة ومبالغ الدعم التي لم يتم تبرير صرفها أو التي تم صرفها في نفقات تندرج ضمن مصاريف الحملة الانتخابية بمبلغ إجمالي قدره 22,08 مليون درهم.
• أما عن المصاريف الشخصية للمرشحين، فقد لاحظ المجلس أنه “من أصل 3.062 لائحة ترشيح، أودع 1.702 وكيل لائحة ترشيح تصاريح بمصاريف حملاتهم الانتخابية لدى المجلس، أي بنسبة إيداع قدرها 55,58 في المائة، من بينهم 299 وكيل لائحة ترشيح قدموا تصاريحهم خارج الأجل القانوني، بينما لم يقم 1.360 وكيل لائحة ترشيح بإيداع لدى المجلس تصاريح بمصاريف حمالتهم الانتخابية، من بينهم 210 منتخبا.

التوصيات

دعا المجلس، الحكومة والأحزاب السياسية إلى إصدار نموذج موحد لحسابات الحملات الانتخابية، ووضع لائحة الوثائق التبريرية لكل صنف من النفقات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.15.451 الصادر في 14 رمضان 1436 (فاتح يوليوز 2015) بتحديد الآجال والشكايات المتعلقة باستعمال مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة الجماعية والانتخابات العامة الجهوية وكذا في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المشاركة في انتخاب أعضاء مجلس المستشارين.

كما دعا المجلس السلطات الحكومية إلى الحرص على إرجاع الأحزاب السياسية للمبالغ غير المستحقة من الدعم الممنوح وكذا المبالغ التي لم يتم تبرير صرفها طبقا للغايات التي منحت من أجلها وكذا المبالغ التي لم يتم الإدلاء بشأنها بالمستندات والوثائق المقبتة المطلوبة، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 45 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المادة الخامسة من المرسوم رقم 2.15.451 والمادة الثالثة من المرسوم رقم 2.15.450. وفيما يخص الأحزاب السياسية، دعا المجلس إلى العمل على تقديم حسابات الحملات الانتخابية في الآجال المقررة في المرسوم رقم 2.15.451، والسهر على دعم المبالغ المحولة للهياكل المحلية بالوثائق المثبتة والعمل على إرجاع المبالغ المحولة غير المستعملة.

وأكد المجلس على الحرص على تنسيق الأحزاب السياسية مع مترشيحها المستفيدين من الدعم لحثهم على تقديم حساباتهم للمجلس لتبرير مبالغ الدعم المقدمة، ودعم مصاريف الحملات الانتخابية بوثائق تستوفي الشروط القانونية. كما يتعين على الأحزاب السياسية احترام المقتضيات الخاصة بالنفقات الصغرى المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.15.451 ولا سيما أن تكون هذه النفقات متعلقة بمصاريف يتعذر إثباتها بواسطة فاتورات أو اتفاقيات أو بيانات أتعاب أو أي مستندات إثبات مماثلة، أو مدعمة بوثائق داخلية موقعة من طرف ممثلي الأحزاب السياسية قصد إثبات صحة الخدمة المنجزة. يشار إلى أن هذه التوصيات تضمنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات المتعلق بفحص مستندات الإثبات المتعلقة بصرف المبالغ التي تسلمتها الأحزاب السياسية برسم مساهمة الدولة في تمويل حكلاتها الانتخابية بمناسبة اقتراع 4 شتنبر 2015 لانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية. وحسب التقرير فإن مجموع النفقات المصرح بصرفها من طرف الأحزاب السياسية برسم الانتخابات الجماعية والجهوية بلغ ما يناهز 257 مليون و56 درهما، مضيفا أن 8 أحزاب أنجزت ما يناهز 93.13 في المائة من مجموع النفقات المصرح بصرفها.

وأشار المجالس إلى أن الغلاف المالي الممنوح فعليا في هذا الإطار بلغ ما مجموعه 258.27 مليون درهم (مجموع مبالغ التسبيق والمبالغ التكميلية)، أي بمبلغ فاق مجموع الاعتمادات المقررة.