حكاية صورة: تلك الإدارة التي بباب المقام

محمد كمال المريني

في ساحة باب المقام ،الساحة الرئيسية لمدينة صفرو ومدخلها ،وعلى سور يبدو تاريخيا باب بدون عنوان ،لا لافتة ولا يافطة تبين الغرض منه أو وظيفته ،وراء الباب مكتب كئيب ومعتم …ذلك هو مكتب وكالة شركة ” سيتي باص” . 

تعالوا نكتشف قصة المكان ونعرج قليلا على بعض من حكاية النقل الحضري بمدينة صفرو وتنمية مواردها المالية .
لنبدأ الحكاية :

في أواخر سبعينيات القرن الماضي ،وبمبادرة من المجلس الجماعي للمركز المستقل للبهاليل الذي كان يرأسه آنذاك النائب الأول لرئيس المجلس الإقليمي لإقليم فاس ظهرت في مدينة صفرو أولى حافلات ” الكار لحْمر مول الشبّايطات ” وذلك لتأمين خدمة ربط ساكنة البهاليل وأساسا التلميذات والتلاميذ بثانوية الحسن اليوسي لمدينة صفرو ،ثم استفادت الجماعة القروية لعزابة بنفس الخدمة ،وهكذا أصبحت ثلاث جماعات من دائرة صفرو آنئذ أعضاء في المجلس الإداري للوكالة المستقلة للنقل الحضري بفاس أنشئت بمبادرة من المجلس البلدي بفاس بتاريخ فاتح يناير 1971 قصد تأمين النقل الحضري داخل المدينة ،وهي الخدمة العمومية التي استمرت الوكالة تقدمها إلى حدود 31 غشت 2012 لتحل محلها شركة خاصة.

طيلة 41 سنة ،استطاعت الوكالة المستقلة للنقل الحضري بفاس أن توسع مجال اشتغالها ليس في علاقة مع التوسع المضطرد للمدار الحضري لمدينة فاس فحسب ،بل وكذلك بإحداث خطوط لربط المدينة بالجماعات القروية المحاذية لها ،وإحداث خطين يربطان البهاليل وعزابة بمدينة صفرو مع ما استلزم ذلك من إدماج الجماعات الترابية المستفيدة في المجلس الإداري للوكالة.

في سنة 2012 ،صادقت وزارة الداخلية على حل الوكالة المستقلة للنقل الحضري بفاس بناء على قرار المجلس الإداري لهاته الأخيرة ،وعقدت الجماعات الترابية أعضاء المجلس الإداري دورات للمصادقة على قرار الحل والالتحاق بالاتفاقية المبرمة بين المجلس الجماعي لمدينة فاس و شركة النقل الحضري ” سيتي باص ” ،كذلك الأمر كان بالنسبة لنا بمدينة صفرو على عهد السيد عبد اللطيف معزوز ،كذلك كان مقرر المجلس الجماعي لبلدية صفرو شبيها حرفيا أو يكاد لمقررات الجماعات الترابية التي كانت تستفيد من خدمات الوكالة وهو أمر مفهومة دواعيه وأسبابه ،وهكذا أصبحت حافلات ” سيتي باص ” تؤمن نقل الركاب من البهاليل وعزابة بصفرو في مرحلة أولى ،قبل أن يبشرنا السيد حميد شباط ،وهو يحكي لنا نسبه الصفريوي الناتج عن حلم بسيدي بوسرغين ،بربط صفرو بفاس بواسطة حافلات سيتي باص في عز الحملة الإنتخابية…..وهكذا لم ترث الشركة امتياز النقل من الوكالة المستقلة للنقل الحضري بفاس فقط ،بل وسعت شبكتها واستفادت من امتيازاتها دون أن يدافع من أوكلتهم صناديق الإقتراع على مصالح المدينة وتنمية مداخيلها .

الصورة المرفقة بهاته المقالة هي مقر ملحقة سيتي باص بصفرو الموروث من أيام استخدام الوكالة المستقلة للنقل الحضري بفاس له بهاته الصفة ،وهو أمر مبرر في هاته الحالة اعتبارا لكون الجماعة شريكة في الوكالة مما قد يعتبرمساهمة عينية في رأسمال الوكالة ،وبالتالي فإن قرار تصفية الوكالة المستقلة كان عليه أن يتخذ مقررا في مآل الحقوق العينية للجماعات المنخرطة فيها وضمنها صفرو ،مما يستوجب رد العقار لبلدية صفرو على اعتباره ملكا جماعيا وضع رهن إشارة الوكالة بالمجان لمساهمتها في تقديم خدمة عمومية.

استغلال شركة ” سيتي باص ” للعقار يثير عددا من التساؤلات حول مدى قانونيته ،وسند التصرف فيه ،وقيمة السومة الكرائية إن وجدت ،وهي أمور نعتقد أنه لم يتم الوقوف عليها في مداولات دورة المجلس الجماعي لصفرو حينذاك التي ركزت على استمرار الخدمة العمومية أكثر من اهتمامها بمصالح المدينة وساكنتها وحماية حقوقها ورصيدها العقاري… لذلك اقتصر المقرر الجماعي لبلدية صفرو على التنصيص على قبوله الإنخراط في اتفاقية بلدية فاس والشركة …باقي الأشياء تفاصيل.

في التفاصيل يكمن الشيطان في الغالب ،ويبدو أن المدبرين الجماعيين لمدينة صفرو لم يتوقفوا عند الكثير منها ،نتوقف عند بعضها :
1 المقر :
سبق للجماعة أن وضعت العقارالكائن بباب المقام بالمجان رهن تصرف الوكالة المستقلة للنقل الحضري بفاس لتستخدمه مقرا لملحقتها التجارية ،بعد تصفية الوكالة وحلول شركة ستي باص محلها في تدبير القطاع ورثت الشركة استخدام العقار للغاية نفسها ونخشى أن يكون ضمن الشروط نفسها …أسوأ الإحتمالات أن يوضع ملك جماعي رهن إشارة شركة بالمجان وهو احتمال نستبعده ،لذلك سنرجح كراء بالتراضي وهو أمر معيب على أكثر من مستوى خاصة إن لم يتم تحديد مدة الإستغلال والإتفاق على سومة كرائية معقولة تراعي القيمة التجارية للعقار بالنظر لموقعه

ملاحظة أخرى على واجهة المقر الخالية من أية علامة تبين طبيعته ووظيفته ،عدم تثبيت لوحة على واجهة المقر يفوت على الجماعة مدخولا مهما كان تواضع قدره الناتج على رسم يعتبر من المداخيل الذاتية للجماعة .

2 الرسوم
لا صفرو تشكل نقطة انطلاق لأي خط من الخطوط الحافلات الثلاثة التي تخترق شوارعها ،وهي بالتالي محرومة من تحصيل الرسم المفروض على محطات انطلاق نقل الركاب ،بيد أنها نظريا تستفيد من الرسم المفروض على محطات وقوف وسائل النقل ،ونعتقد في هذا الصدد أن الرسم المحصل في هذا الباب سيكون متواضعا بسبب عدم جرد المحطات بالكامل وفرض الرسوم بناء على هذا التحديد مع اعتماد القيمة المحددة لمواقف نقل الأموال مادامت المحطات هي في عداد الإحتلال المؤقت للملك العمومي ويعتبر وقوف العربات ذات المحركات وعيرها حكرا على حافلات وآليات الشركة .

3محطات الوقوف :
لا توفر الشركة وقبلها الوكالة محطات لوقوف حافلاتها مهيئة بالشكل الذي يضمن جودة الخدمة المقدمة للمواطنين وجمالية للمدينة ،بل إن العدد الأكبر من المواقف لا تحمل علامة تشوير تبين رقم الخط ووجهته فأحرى واقيات من الشمس والأمطار وكراسي انتظار وصول الحافلات ،هذا داخل المدار الحضري للمدينة ـأما بالنسبة لمحطات وقوف الحافلات بين المدينة نقط انطلاق الحافلات التي تربط البهاليل ،عزابة وفاس بصفرو فتلك حكاية أخرى .

عود على بدء :
بالنظر لتوسع مساحة صفرو ،يبدو أنه من الملح التفكير في أشكال لتمكين سكان المدينة وخاصة سكان الأحياء المحاذية لحدود المدار الحضري من خدمات النقل العمومي ،وذلك بربطها بخطوط للنقل الحضري مما يجعل من مراجعة كناش التحملات الخاصة الذي يربط الجماعة الترابية لمدينة صفرو مع شركة سيتي باص – إن وجد – أولوية أساسية لدى المدبر الجماعي والمجتمع المدني على السواء بتفاوت وبمقدار